الزيات: 250 جنيهاً خسائر خزينة الدولة عن كل تذكرة طيران
انتقد مستثمرون بالقطاع السياحى وأصحاب شركات للسياحة الدينية مقترحات، تحديد عدد مرات العمرة والحج ومنع تكرارها لمدة 5 سنوات لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
قال إيهاب عبدالعال، عضو غرفة شركات السياحة ووكالات السفر، إن مقترح تقنين العمرة سيخلف أضراراً عدة على الدخل الوارد للدولة جراء تحديد أداء تلك الفريضة، فضلاً عن خسارة شركات السياحة وكذلك العمالة غير المباشرة فى هذا المجال.
وأوضح عبدالعال أن وزارة المالية تحصل على نحو 100 مليون جنيه سنوياً تمثل رسوم تنمية موارد الدولة يتم سدادها من كل معتمر بحد أقصى 100 جنيه للفرد.
أضاف ان تقنين العمرة سيحرم شركة مصر للطيران من 25 دولاراً رسوم مغادرة لكل حاج أو معتمر من مطارات مصر.
أشار إلى إمكانية تراجع الإيرادات السنوية لمصر للطيران وتبلغ 2 مليار جنيه من تسيير خط جدة.
كان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، دعا إلى ضرورة تقنين سفر المصريين للعمرة بألا يسمح بتكرارها قبل مضى 5 سنوات على العمرة الأولى، وأن يكون الأمر كذلك بالنسبة للحج، على أن يعاد النظر فى القرار عند تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
وأكد إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، على ان تقنين أوضاع العمرة والحج سيؤثر سلبا على إيرادات الدولة الناتجة عن هذا النشاط.
أوضح لـ «البورصة» أن كل حاج أو معتمر يسدد 250 جنيهاً مباشرة إلى خزينة الدولة عن كل تذكرة طيران لرحلات الحج والعمرة.
وتوقع أن تتراجع إيرادات المطارات بنحو 5 ملايين دولار نتيجة عدم تكرار المصريين لرحلات العمرة سنوياً والمصريون من اكثر الجنسيات التى تكرر شعائر العمرة سنوياً.
ولفت إلى أن العمرة والحج يستحوذان على نحو %25 من إيرادات الشركة القابضة لمصر للطيران وتقنين الرحلات سيؤثر على الايرادات الناتجة من رحلات الطيران للشركة.
رفض باسل السيسى، نائب رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة مقترح وزير الاوقاف بتقنين أوضاع العمرة.
وأوضح انه حال الاستناد فى التقنين إلى الشريعة الإسلامية فيجب أن يصدر من خلال لجنة مشكلة من مشيخة الأزهر أو دار الافتاء المصرية
وذكر أن الحج والعمرة عبادات لكل مسلم الحق فى أدائها وتكرارها حرية شخصية والدعوات لتحديد عددها سيزيد من أعباء الشركات المالية.
رفض خالد السيسى، مدير عام شركة «راية ترافل» للسياحة، مقترح تحديد عدد مرات العمرة، وهو ما شأنه أن يخفض من حصة أعمال شركته سنوياً نحو %70 جراء عدم تنفيذ هذا النشاط الذى تعتمد عليه معظم الشركات السياحية مؤخراً فى ظل انخفاض حركة السياحة الوافدة.
