الهيئة تطلب 6 مليارات جنيه دعماً أو تحويلها إلى «خدمية»
قدمت وزارة النقل مذكرة للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر فى موارد الخطة الاستثمارية التى تم إقرارها لهيئة السكك الحديدية للعام المالى الجارى.
وأوضحت المذكرة التى حصلت «البورصة» على نسخة منها أن الخطة الاستثمارية المعدلة والمعتمدة من وزارة التخطيط ووزارة المالية خلال العام 2014-2015 بإجمالى مبلغ 5.9 مليار حنيه.
ويقدم بنك الاستثمار القومى تمويلاً بقيمة 1.4 مليار حنيه، وتمويلاً ذاتياً من الهيئة بقيمة 2.09 مليار جنيه، و2.4 مليار جنيه قروضاً خارجية ومنحاً ومعونات بقيمة 5 ملايين جنيه.
واعترضت وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكة الحديد على بند التمويل الذاتى وأكدت عدم القدرة على الوفاء به فى ظل تزايد العجز الذى بلغ 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى المنقضى، ومن المتوقع ارتفاعه بنهاية 2014-2015.
أشارت المذكرة التى رفعتها وزارة «النقل» لمجلس الوزراء إلى أن تفاقم العجز وعدم قدرة الهيئة على معادلة المصروفات مع الإيرادات يوضح أن مصادر التمويل الذاتى من احتياطيات ومخصصات لا تقابلها موارد حقيقية بل تمول من العجز الجارى الأمر الذى «يغل» يد الهيئة فى تدبير 2.09 مليار جنيه للصرف على الخطة الاستثمارية.
اقترحت وزارة النقل أن تقوم وزارة المالية بتدبير مبلغ التمويل الذاتى المقدر بـ 2.09 مليار جنيه بمساهمة من وزارة المالية أسوة بما تم فى العام الماضى الذى بلغت مساهمة المالية به 2.3 مليار جنيه.
كما طلبت إلزام بنك الاستثمار القومى بتوفير التمويل المدرج بموازنة العام الجارى الذى بلغ 1.4 مليار حنيه، لكن البنك امتنع عن تمويل الخطة الاستثمارية للعام الماضى التى قدرت بـ 1.2 مليار جنيه ولم يتح للهيئة سوى 196 مليون جنيه، نتيجة عدم قيام الهيئة بسداد أعباء القروض المحلية التى حصل عليها والتى يجب أن تتحملها وزارة المالية وفقاً لقرارات مجلس الوزراء.
وأضافت المذكرة اقتراحاً بتحويل هيئة السكك الحديدية من هيئة اقتصادية إلى هيئة خدمية مع استمرار أحقيتها فى إنشاء شركات مملوكة لها بالكامل يتم من خلالها تنفيذ أعمال الهيئة.
وكانت هيئة السكك الحديدية تقدمت بمقترح للخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى تكلفتها 10.7 مليار جنيه، بتمويل من بنك الاستثمار القومى بقيمة 2 مليار جنيه، و6 مليارات جنيه مساهمة من وزارة المالية، وقروض خارجية بقيمة 2.4 مليار جنيه، و5 ملايين جنيه منحاً ومعونات لكن وزارة التخطيط رفضت هذا المقترح.
أوضح حسنى سليمان، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية أن الهيئة لا تستطيع تمويل خطتها الاستثمارية ذاتيا، لأنه سيصبح تمويلاً وهمياً – على حد قوله – بسبب زيادة العجز بين الإيرادات والمصروفات، علاوة على ان السكك الحديدية هى هيئة خدمية فى المقام الاول ومرفق حيوى لابد وأن تموله الحكومة.
وأكد سليمان ان الحكومة يجب أن تساعد الهيئة حتى تصل إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات.
وأرجع المهندس سمير نوار، رئيس هيئة السكك الحديدية زيادة العجز خلال العام الماضى إلى إيقاف حركة القطارات عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة فى 14 أغسطس الماضى ولم يشهد مرفق السكك الحديدية تطويرا منذ فترة طويلة مما أدى إلى تهالك أسطول الهيئة.
وأكد رئيس هيئة السكك الحديدية أن الظروف الحالية لا تساعد على تحريك أسعار القطارات، لتمويل تنفيذ الخطة الاستثمارية.
