التشريعات الحاكمة للصناعة حالت دون الإقبال على الاستثمار فى تصنيع سيارة كاملة
«غبور»: لن نصنع سيارة مصرية
ما دمنا لا ننتج «الهيكل أو المحرك أو الجير بوكس»
حلاوة: نيسان لا تنوى الاستثمار فى مشروع إحياء «النصر»
حسين: الشركة لديها خطوط إنتاج وتحتاج لمشاركة عالمية
أثار قرار الحكومة بإحياء شركة النصر للسيارات قريباً وإعادة هيكلتها بما يضمن عودة فكرة تصنيع سيارة مصرية للأذهان، جدلاً كبيراً فى أوساط العاملين فى صناعة السيارات.
قال الدكتور رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة شركة «جى بى أوتو غبور» لـ «البورصة» إنه لا ينتوى الاستثمار فى عملية إحياء شركة النصر لصناعة السيارات، مشيراً إلى أن تلك الخطوة لا تندرج ضمن استراتيجية شركته.
وأضاف غبور أنه إذا أردنا فتح مصنع جديد لإنتاج سيارات والغرض منه التصدير إلى الخارج فليس شركة النصر للسيارات هى المكان الأمثل وانما المكان الأمثل هو الاستثمار فى صناعة السيارات داخل حيز محور قناة السويس الجديد، موضحاً أن الإنتاج من خلال مصانع فى منطقة المحور أفضل لتسهيل التصدير إلى أفريقيا وأوروبا بجانب توفير مصاريف النقل حيث إنه لم يتكلف إلا مصاريف الشحن فقط.
وأكد غبور أن عدم إحياء شركة النصر لصناعة السيارات مصلحة لمصر حيث إن شركة النصر تقع فى مساحة تبلغ مليون متر فى منطقة «وادى حوف» بمدينة حلوان ويبلغ سعر المتر 2000 جنيه تقريباً، ما يلزم المستثمر التفكير فى تعويض تكلفة 2 مليار جنيه إذا ما أقدم على شراء تلك الأصول.
وأشار غبور إلى أنه لا يوجد ما يسمى صناعة سيارة كاملة، وأن صناعة السيارات فى مصر هى صناعة تجميعية، وعندما نريد إقامة صناعة سيارات حقيقية لابد من إنتاج أحد المكونات الرئيسية الثلاثة للسيارة وهى المحرك والجير بوكس والهيكل، وعندما تستطيع مصر صناعة أحد تلك المكونات نستطيع القول إن مصر أصبح لديها صناعة سيارات حقيقية قادرة على المنافسة والتصدير.
وأضاف أن المنظومة التشريعية الحاكمة لصناعة السيارات فى مصر لم تشجع على الاستثمار فى تصنيع سيارة كاملة، مؤكداً أن القطاع فى حاجة إلى تعديل التشريعات التى تتيح حماية أكثر للاستثمار فى صناعة تلك المكونات.
فيما نفى محمود حلاوة، المدير العام لشركة «نيسان إيجيبت» لـ«البورصة» أن تكون هناك نوايا لشركته فى مشاركة الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى عملية إحياء وتشغيل شركة «النصر» لصناعة السيارات.
بينما رحب اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات بقرار إعادة احياء وتشغيل شركة النصر لصناعة السيارات، مضيفاً أن عملية الإحياء تتطلب استثمارات مبدئية تقدر بحوالى 10 ملايين دولار لإعادة تشغيل مصانع الشركة.
وأشار مصطفى إلى ضرورة البحث عن شراكة قوية مع إحدى شركات السيارات العالمية من الناحيتين الاقتصادية والتكنولوجية، مضيفا أن المصنع يملك خطوط إنتاج مثل خط الدهان بالغمر الجديد ومصانع فرعية للصناعات المغذية للسيارات مما يسهل إعادة تشغيل تلك الشركة.
وأكد مصطفى أنه من الضرورى إنتاج سيارات تتناسب مع المنافسة العالمية وذلك عبر ثلاثة محاور، وهى تحديث خطوط الإنتاج وزيادة انسياب المنتج وحجمه وزيادة الجودة وتحديث المعدات.
أشار المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس المعلومات لسوق السيارات المصرى «أميك» إلى أن إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات خطوة تدفع الصناعة المصرية إلى الأمام، وستخلق سوقاً منافساً، لكنه يلزم هيكلة وضخ استثمارات فى حدود 275 مليون جنيه لتوفير الآلات والمعدات لمواكبة الصناعة العالمية، مشيراً إلى ضرورة البحث عن شراكة مع شركة عالمية لصناعة السيارات وطرح شركتى «رينو» و«بيجو» أبرز المرشحين فى تلك الشراكة.
وسبق استقرت الحكومة على خطة إعادة تشغيل وتأهيل شركة النصر لصناعة السيارات بدخول الشركة القابضة لصناعة السيارات فى شراكة مع إحدى الشركات العالمية بتأسيس شركة مشتركة «Joint Venture» قادرة على الإنتاج.
علمت «البورصة» أن اللجنة الوزارية التى ضمت وزراء الاستثمار والتجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والإنتاج الحربى انتهت إلى أن البديل الأفضل لإعادة تشغيل شركة النصر هو تجربة الشركة العربية للسيارات التى تم تأسيسها بالمشاركة مع الهيئة العربية للتصنيع وشركة كرايسلر العالمية.
وتضمنت مقترحات إعادة هيكلة الشركة تأسيس شركة بمساهمات حكومية وطرح جزء منها للقطاع الخاص على أن تقوم الشركة فى مرحلة لاحقة بالتفاوض مع شركة عالمية، لكن اللجنة الوزارية استقرت على تأسيس شركة مباشرة بين القابضة المعدنية وإحدى الشركات العالمية لضمان توافر الشريك الفنى العالمى منذ بداية المشروع.
اقترحت وزارة التجارة والصناعة أن يكون المصنع الجديد بطاقة إنتاجية لا تقل عن 75 ألف سيارة سنوياً، بما يتناسب مع اقتصاديات صناعة السيارات وأن تستهدف الشركة الجديدة السوقين المحلى والإقليمى بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والأفريقية شريطة أن يكون ذلك ضمن برنامج لتنمية صناعة السيارات وإقامة صناعة وطنية ناجحة من خلال منحها حوافز ضريبية أو دعمها بأكثر من وجه للمنافسة مع الدول التى تسعى للسيطرة على السوق الأفريقى وهى المغرب وجنوب أفريقيا ونيجيريا، فيما تمتلك مصر مقومات أفضل لمنافستها.
