بات بنك أمريكا على وشك دفع أكثر من 16.5 مليار دولار كتسوية لإنهاء اتهامات بالاحتيال موجهة إليه من السلطات الأمريكية، على خلفية قضايا تتعلق بالرهن العقاري الذي كانت أزمته قد أطلقت العنان للأزمة المالية العالمية عام 2008، في غرامة ستكون الأكبر بتاريخ البنوك الأمريكية.
وقد اعتمد المدير التنفيذي لبنك أمريكا، براين موينيهان، ووزير العدل، إيريك هولدر على هذه الاتفاقية في نهاية تموز/يوليو خلال مكالمة هاتفية. وقال متحدث مطلع على القضية إن الاتفاقية التي سيعلن عنها الخميس ستنهي تحقيق وزارة العدل ومجموعة من الولايات بقضايا لها علاقة بالأزمة المالية.
وقد اتهمت الحكومة بنك أمريكا بتضليل مشترين لسندات مالية قائمة على رهون عقارية، وذلك عبر خداعهم حول قيمة الرهون الحقيقية. أما المبلغ الذي قد يضطر البنك لدفعه فهو ضخم جدا، إذ حتى بالنسبة لبنك عملاق مثله، إذ أن أرباحه خلال 2011 و2013 لم تتجاوز 17 مليار دولار، رغم أنها تحسنت في النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 19 مليار دولار، وقد امتنع المتحدثون في البنك عن التعليق.
وكان البنك قد دافع عن نفسه بالقول إن القضايا المثارة ضده لا تتعلق بنشاطاته الخاصة، وإنما بنشاطات فرع الأعمال العقارية التابع لبنك “ميريل لينش” والذي استحوذ عليه بنك أمريكا في عام 2009، ورغم تعهد المصرف الشاري بتحمل كافة التزامات الفرع إلا أن بنك أمريكا عاد ليتراجع عن مواقفه مؤخرا، مدعيا عدم مسؤوليته عن أعمال مخالفة للقانون ارتكبت في الفرع عندما كان خارج إدارته.
وتأتي الاتفاقية بعد أن قبل البنك بدفع 6.3 مليارات دولار لتسوية أربع قضايا مرفوعة ضده من قبل هيئة تمويل الإسكان الفيديرالية التي تجاهلت اثنين من شركات تمويل الإسكان التابعة للحكومة، وهما “فاني ماي” و”فريدي ماك”. وبحال صحت المعلومات حول هذه التسوية فستكون الغرامة المسددة من قبل “بنك أمريكا” هي الأكبر في التاريخ، متجاوزة الغرامة القياسية السابقة التي سددها بنك “جي بي مورغان” العام الماضي، وبلغت 13 مليار دولار.
