قال هاني قدري، وزير المالية، اليوم الخميس، إن التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على العقارات المبنية، رقم 196 لسنة 2008، تشمل وضع إعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن من الضريبة العقارية، إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، بعد استبعاد مصاريف الصيانة، التي تبلغ 32%، من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقدير، وهو ما يعني أن الوحدات غير السكنية التي تصل قيمتها حتى 100 ألف جنيه معفاة من الضريبة.
وأضاف قدري: أن هذا الإعفاء يأتي دعمًا لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة، وبصفة خاصة في القرى والنجوع والمناطق الشعبية، وهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع.
وأشار إلى أن التعديلات التي تضمنها مقترح القانون، الذي أصدره رئيس الجمهورية، تضمنت النص صراحة على إعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة، بشرط ألا تزيد قيمته السوقية على مليوني جنيه، وهو ما يؤكد عدم المساس بمحدودي ومتوسطي الدخل.
وساق مثالا – قائلا : “إذا كانت الوحدة السكنية تبلغ قيمتها 4 ملايين جنيه، فإن الضريبة تحصل على المليونين الإضافيتين، وليس على قيمة العقار الكلية، وتصبح قيمة الضريبة السنوية 2640 جنيهًا فقط لا غير، وهو ما يعني تخصيص 660 جنيهًا لصندوق تطوير العشوائيات، و660 جنيهًا أخرى لتطوير المحليات”.
وأوضح وزير المالية، أن التعديلات الجديدة تستهدف توسيع مظلة الإعفاءات الضريبية، لتشمل إعفاء وحدات متوسطي ومحدودي الدخل، سواء كانت مخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية، فضلًا عن تعزيز الضمانات القانونية المكفولة للمخاطبين بالضريبة، لضمان حسن تطبيق القانون.
وأكد، أنه لا مساس بالفقراء ومحدودي الدخل، وأن ملاك الوحدات العقارية هم المخاطبون بالضريبة، وليس المستأجرين.
وقال وزير المالية، إن إيرادات الضريبة العقارية المحصلة سيتم توجيهها بنسبة 25 % للمحافظات، كمورد إضافي لها يساعدها على تنفيذ مشروعاتها، و25 % لصندوق تطوير العشوائيات، للقضاء على مشكلات العشوائيات، بالإضافة إلى 50 % ستوجه للخزانة العامة للدولة، ليتم إنفاقها على تطوير التعليم والصحة والتأمينات، وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات.
ا ش ا
