قال عادل المحجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات، إن الشركة خاطبت وزارة المالية لإعفاء المبانى التابعة لها من الضريبة العقارية، متوقعاً وصولها إلى نحو 30 مليون جنيه سنوياً، عن 21 مطاراً تابعاً للشركة.
وأضاف «المحجوب» فى تصريحات لـ «البورصة» أن تلك المطارات تعمل لصالح الأمن القومى وتنمية الاقتصاد المصرى.
وتوجد مطارات تابعة للشركة لا تمثل أى عائد اقتصادى.. لكن إنشاءها كان للاستفادة منها فى خطة الدولة للتنمية مثل مطارات الطور والداخلة والخارجة وسانت كاترين.
تأتى تصريحات رئيس الشركة المصرية للمطارات، قبل أيام من سلسلة الاجتماعات التى سيعقدها هانى قدرى دميان وزير المالية، مع وزراء السياحة والبترول والطيران المدنى والنقل، لبحث وضع معايير تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية والمنشآت والوحدات العقارية المستغلة بالقطاعات التابعة لهذه الوزارات.
وكانت وزارتا المالية والتجارة والصناعة، قد أبرمتا اتفاقاً يتضمن معايير تقييم المنشآت الصناعية. وسيتم إرسال مطالبات بالضريبة المستحقة إلى المصانع وفقا لهذا الاتفاق، وعلى أساس القيمة الاستبدالية للعقار.
كما تأتى الاجتماعات، تطبيقاً للمادة الثالثة عشرة من القانون الصادر بقرار جمهوري، لتعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، التى تنص على وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، بغرض تحديد وعاء الضريبة لكل منها بقرار من وزير المالية، بعد الاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون.
وأكد الوزير أن القانون يسمح لمالك الوحدات العقارية بالطعن على تقييم الضريبة خلال 60 يوماً من تسلمه إخطار ربط الضريبة، على أن يتم النظر فى هذه الطعون بمعرفة لجان الطعن خلال 30 يوما.
ومن جانبه، قال طارق فراج، مستشار الوزير لشئون الضرائب العقارية، حول عمليات تقييم المطارات، إنه تم إعداد حصر مبدئى لها تمهيدا لوضع معايير التقييم بعد الاتفاق الذى سيتم بين وزير المالية ووزير الطيران المدنى على هذه المعايير.
وأضاف فراج أن العقارات المقامة على الأراضى الزراعية ترفع عنها ضريبة الأطيان الزراعية، منعا للازدواج الضريبى مع مراعاة شروط البناء على الأراضى الزراعية المدرجة باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية حفاظا على الرقعة الزراعية.
وبالنسبة لمشروعات الأمن الغذائى المقامة على الأراضى الزراعية كمحطات تربية الدواجن والشون والمخازن وحظائر الماشية، أشار فراج إلى خضوعها لضريبة الأطيان الزراعية، وليست الضريبة على العقارات المبنية.
أما على جانب سداد الضريبة، أوضح «فراج» أن القانون أجاز سداد الضريبة على قسطين، الأول يستحق من أول يناير وحتى 30 يونيو. أما القسط الثانى فيستحق فى الشهور الستة التالية حتى 31 ديسمبر من السنة نفسها، على أن يتم السداد فى مأمورية الضرائب العقارية الواقعة بدائرة العقار، مقابل إيصال للسداد يتسلمه الممول فور دفع مبلغ الضريبة.
وعلى الممول الالتزام بالسداد فى المواعيد المحددة حتى لا يتعرض لغرامات التأخير والفوائد عن كل قسط.
