«الوكيل»: إنتاج 200 ميجاوات شمسية بنهاية ديسمبر وسعر الكيلووات 9 سنتات
تدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حالياً مجموعة العروض العالمية والمحلية التى تقدم بها عدد من الشركات للاستثمار فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وطلب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء من المهندس شعبان خلف، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إعداد تقرير مفصل عن العروض التى تلقتها الهيئة، وذلك عقب انتهاء الجمعية العمومية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التى أقرت عدداً من المشروعات المستقبلية لإنتاج الكهرباء من طاقتى الشمس والرياح.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن اللجنة الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تناقش الدراسات الخاصة بالتعريفة الجديدة للتغذية وشراء الكهرباء المنتجة من القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وأضاف لـ «البورصة» أن السعر النهائى لتعريفة التغذية سيتم إعلانه بعد إقراره بصفة نهائية من مجلس الوزراء خلال أيام.
موضحاً أن تعريفة التغذية للكهرباء المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة يكون دائماً أعلى من سعر تعريفة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة التقليدية.
وقال المهندس شعبان خلف، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إنه يجرى حالياً تجهيز جميع العروض التى تقدم بها المستثمرون والشركات العالمية لإنشاء مشروعات طاقتى الشمس والرياح، بقدرة 5 آلاف ميجاوات وعروضها السعرية 10 سنتات للكيلووات بينما لا يمكن البت فيها إلا بعد صدور التعريفة المميزة.
وأشار إلى أنه جاء الوقت لعمل جميع أجهزة الدولة على تنمية استغلال الطاقات المتجددة، خاصة الشمسية باعتبارها الأسرع والأرخص وتشجيع الاستثمار من خلال تيسيرات جاذبة للاستثمار.
وأضاف أن برامج الهيئة تستهدف إنتاج 10 آلاف ميجاوات من طاقة الشمس بمعدل ألف ميجاوات سنوياً وبما يعادل %30 من القدرات المستهدف تنفيذها لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلى من الكهرباء، لكن الوضع السعرى الحالى لا يشجع إطلاقاً على البدء فى تنفيذ هذا البرنامج.
لكن الدكتور حسن الوكيل، العضو المنتدب لشركة سما مصر للطاقة الشمسية، أكد أن الشركة بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات فى أسوان، والمشروع يعمل بكامل طاقته بنهاية ديسمبر المقبل، وتكلفة المشروع 200 مليون دولار بالتعاون مع شركاء أجانب.
وأضاف فى تصريحات لـ «البورصة» أن الشركة عقدت عدة اجتماعات مع الحكومة وتم تقديم أقل سعر لبيع الكيلووات / للكهرباء المنتجة من الشمس بنحو 9 سنتات بما يعادل 64 قرشاً.
وتستعرض اللجنة الوزارية اليوم «الاثنين» فى اجتماعها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، تعريفة التغذية الجديدة لشراء الطاقة المتجددة من القطاع الخاص.
وبحسب المعلومات التى حصلت عليها «البورصة» فإن الملامح الأولية للتعريفة الجديدة تتراوح بين 120 و138 قرشاً لسعر الكيلووات من الطاقة الشمسية ووفقاً لقدرات المشروع حيث تم تقسيمها إلى 3 فئات الأولى حتى 500 كيلو وات والثانية حتى 50 ميجا وات والثالثة بدون حد أقصى لقدرات المشروع.
كما تشير الملامح الأولية للدراسات التى أجرتها وزارة الكهرباء ومرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى أن تعريفة التغذية لشراء الطاقة المنتجة من مشروعات الرياح تتراوح بين 80 و90 قرشاً لكل كيلو وات.
أكد مصدر قريب من اللجنة الاقتصادية أن هذه الارقام تظل غير رسمية وغير نهائية لحين مناقشة اللجنة الاقتصادية ورفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشاتها واقرارها أو تعديلها.
أوضح المصدر أن المشترك لن يتحمل قيمة هذه التعريفة كما أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء التى ستقوم بشراء الطاقة المنتجة من تلك المشروعات لن تتحمل أيضاً هذه الزيادة فى التعريفة وسيتم تحميل هذه الزيادات إلى المصانع كثيفة استهلاك الطاقة من خلال نظام الكوتة الذى يتضمن تخصيص جزء من احتياجات هذه المصانع من الطاقة المتجددة بالتعريفة الجديدة وبنسب سيتم الاتفاق عليها بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتلك المصانع.
ونفى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة توجيه الدعم الذى تم ترشيده عن المواطنين مع زيادات يوليو الماضى فى أسعار بيع الكهرباء للمواطنين لمستثمرى الطاقة المتجددة، وقال إنه يعارض إنشاء صندوق لدعم الطاقة المتجددة، كما كان مقرراً، لأن معنى هذا الصندوق أن تتحمل الدولة الفرق بين سعر بيع الكهرباء للمستهلك وتعريفة شراء الطاقة من المستثمرين.
وأوضح أن الوزارة لديها عدة عروض من مستثمرين عرب وشركات محلية وعالمية للاستثمار فى مشروعات طاقتى الشمس والرياح بقدرات تصل إلى 13 ألف ميجاوات، وأن التعريفة الجديدة من شأنها تشجيع هؤلاء على إقامة مشروعاتهم فى مصر.