انتهت وزارة البيئة من حصر غازات الإحتباس الحرارى لقطاع النقل على مستوى الجمهورية حتى يوليو الماضي وذلك من خلال مشروع الإبلاغ الوطنى الثالث .
أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن الوزارة تنتهى من حصر غازات الاحتباس الحرارى الخاصة بقطاع النقل فى مصر من خلال مشروع الإبلاغ الوطنى الثالث حتى يوليو 2014 ، موضحاً أن المشروع بدأ عام 2005 .
وأشار فهمى إلى أهم ملامح الحصر التى تتمثل فى مشاركة قطاع النقل بمصر فى مسببات تغير المناخ ، مؤكداً أن قطاع النقل يعد من أهم القطاعات بالنسبة لانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى التى بلغت حوالى 32.3 مليون طن سنويا عام 2005لافتاً إلى انها المصدر الرئيسى لملوثات الهواء التى بلغ معدل انبعاثها أكثر من 2 مليون طن سنويا واظهرت نتائج الحسابات أن معظم هذه الانبعاثات صادرة من وسائل النقل على الطرق .
و أظهرت نتائج الحصر أن الانبعاثات تتزايد بمعدل 5.2% فى سنة 2005 بالنسبة لغازات الاحتباس الحرارى و7.7% بالنسبة لملوثات الهواء ،موضحاً أنه من المنتظر أن يزيد معدل تنامى الانبعاثات نظرا للزيادة فى عدد المركبات بمعدل اكبر من معدل زيادة الطرق مما يؤدى إلى تناقص سرعات المسير وزيادة استهلاك الوقود وكذلك نقص كفاءة الحريق وزيادة معدلات انبعاث ملوثات الهواء خصوصا أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات .
وقد ازداد استهلاك الوقود للعام 2005 عن عام 2000 وذلك نظرا لازدياد مركبات النقل فى جمهورية مصر العربية وكذا بطء سرعات الحركة لضيق الطرق عن استيعاب الزيادة فى المركبات .
يلاحظ أن عدد المركبات العاملة على الطرق فى تزايد مستمر حيث قفز العدد من ما دون المليون فى سنة 1980 إلى ما يقرب من الستة ملايين فى سنة 2010 مع تصاعد متوسط نسبة الزيادة السنوية من 4.2% فى الفترة من 2000 – 2005 إلى 11.8% فى الفترة من 2005- 2010 ولقد تلاحظ أن معظم هذه الزيادة ناتجة عن الزيادة الكبيرة فى عدد السيارات الخاصة والدراجات النارية حي بلغت نسبة الزيادة السنوية فيهما 12.6% و24.1% على التوالى فى الفترة 2005- 2010
ويلاحظ أن هذه المركبات مع سيارات الأجرة ومركبات النقل الخفيف تعمل داخل المدن حيث لاتزيد الطرق بنفس المعدل مما يتسبب فى الاختناقات المرورية ونقص متوسط سرعة السير الذى يؤدى إلى زيادة معدل استهلاك الوقود ونقص كفاءة الحريق وزيادة معدل انبعاث ملوثات الهواء وغازات الاحتباس الحرارى وإذا نظرنا إلى أنواع المركبات الأخرى مثل الأتوبيسات وسيارات نقل البضائع نجد أن معدل الزيادة السنوية للأتوبيسات فى الفترة 2004 – 2009 يصل إلى 7.9% ومعظم الزيادة فى أتوبيسات السياحة والرحلات والمدارس إما أتوبيسات النقل العام فلم يتعد معدل الزيادة السنوية فيها فى نفس الفترة 3.5% مع ان الاتجاه العالمى لحل مشاكل المواصلات واستهلاك الطاقة هو التوسع فى النقل الجماعى.
وبالنسبة لسيارات نقل البضائع بلغ معدل الزيادة السنوى لها فى الفترة 2005- 2010 حوالى 6.7% ومعظم الزيادة من سيارات النقل الخفيف ومن حيث اعمار المركبات.
وبالنسبة للسكك الحديد فبالرغم من استهلاكها لكمية محدودة بالمقارنة بالمركبات العاملة على الطرق إلا أنها تسهم بنسبة كبيرة حوالى 30% من نقل الركاب ونسبة متدنية ومتناقضة من نقل البضائع على الرغم من أن استهلاك الوقود لكل طن كيلو متر بالسكك الحديدية يساوى حوالى خمس الاستهلاك فى حالة النقل على الطرق ويبين الشكل التالى التدهور فى إمكانيات وإداء السكك الحديدية فى جمهورية مصر العربية .
غازات الاحتباس الحرارى الرئيسية بالنسبة لوسائل النقل هى غاز ثانى أكسيد الكربون مع وجود كمية ضئيلة جدا من غازى الميثان وأكسيد النتروز لاتكافىء أكثر من 0.3% من انبعاث ثانى أكسيد الكربون ويلاحظ تسارع المعدل السنوى لنمو انبعاث غازات الاحتباس الحرارى من قطاع النقل إذ بلغت النسبة 5.2% فى 2005 /2006 بالمقارنة 4.2% فى الفترة 2000- 2005 ، على غازات الاحتباس الحرارى يعتبر قطاع النقل مصدرا هاما لملوثات الهواء وخصوصا أول أكسيد الكربون واكاسيد النيتروجين والهيدروكربونات وأكاسيد الكبريت تقدر بأكثر من 2 مليون طن فى عام 2005 وبمعدل زيادة سنوى حوالى 7.7% فى 2005/2006 .
