أقرت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء التعريفة الخاصة بشراء الطاقة المنتجة من الشمس والرياح.
قال مصدر مسئول إن اللجنة وافقت على المقترح الذى عرضه وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، بناءً على دراسة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والتعريفة الجديدة ستكون 85 قرشاً للكيلووات من طاقة الرياح و138 قرشاً للكيلووات من الطاقة الشمسية ومن المقرر أن يعتمد اليوم مجلس الوزراء فى اجتماعه قرار اللجنة الوزارية الاقتصادية بأسعار الطاقة المنتجة من الشمس والرياح.
قال الدكتور حافظ سلماوى، مدير تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إن المجموعة الاقتصادية تستكمل حالياً الدراسات والعروض الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، لاعتماد الشروط المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى عقود اتفاقية الشراء.
أضاف لـ «البورصة» انه تم تحديد تعريفة تغذية الطاقة المتجددة بناءً على نوع الطاقة المنتجة سواء «شمس أو رياح»، موضحاً أنه سيتم الالتزام بها لفترة تتراوح ما بين سنتين وأربع سنوات، ثم يتم إعادة النظر فى مدى تقبلها لدى المستثمرين.
تابع: هناك عدد كبير من الدول تقدموا بعروض لإنشاء مشروعات طاقة متجددة, ولكنها تفتقد دراسة الجدوى ومدى واقعية التنفيذ، ونفى مدير تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجود استثناءات وعروض مميزة لعدد من الشركات فى الدول العربية للاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
أوضح أنه سيتم إصدار شهادات مصدر بطريقة إلكترونية لكل 1 ميجاوات/ ساعة يتم تصديرها لشبكة الكهرباء، بالإضافة إلى وضع منظومة متكاملة لضمان جودة تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة وإجراءات المحاسبة عليها لتحقيق عائد اقتصادى مضمون للمنتجين وضمانات فنية وتجارية للمستخدمين.
قال المهندس وائل النشار، رئيس شركة أونيرا للطاقة الشمسية إن الرقم المعلن محفز للمستثمرين، وسيجعلنا نغير جميع خطط استثمارات الشركة، موضحاً أن هذا السعر يعنى أن فترة استرداد الاستثمارات أقل من 5 سنوات، بمنتجات كفاءتها عالية.
وقال حسن الوكيل، رئيس شركة سما للطاقة الشمسية، أن رقم التعريفة المعلن «جيد»، وسيجعل الشركة تقوم بتقسيم مشروعها بإنشاء مدينة طاقة متكاملة، إلى عدة مشروعات على 5 مراحل.
أضاف أن مشروع الطاقة المتكامل سيهدف لتصنيع المكونات محلياً باستثمارات إجمالية تبلغ 17 مليار دولار.
