بدء توريد شحنات الغاز المسال ديسمبر المقبل

يوسف: الاستيراد من إسرائيل يوفر لمصر 10 دولارات فى المليون وحدة حرارية
قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول فى بيان صدر عن مجلس الوزراء عقب اجتماع المجلس الأعلى للطاقة أمس إن شحنات الغاز المسال المستورد سيبدأ وصولها فى ديسمبر المقبل ويجرى حاليا إتمام بعض الإجراءات.
قال مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق إن الحكومة يجب عليها أن توافق لمصنعى الإسالة «دمياط» و«ادكو» على استيراد الغاز من إسرائيل وتحصل هى أيضاً على حصة من الغاز المستورد لسد احتياجات السوق المحلى، خاصة أن مصر كانت تصدر الغاز لإسرائيل ولم تشعر الأخيرة بأى حرج فى ذلك، بل أنها استفادت من العقد على مدار سنوات.
أضاف أن مصر فى حالة استيراد الغاز من إسرائيل ستحصل عليه بسعر لن يزيد على 8 دولارات للمليون وحدة حرارية، مقارنة بأن الحكومة تسعى لاستيراد غاز مسال من دول أخرى بمتوسط سعر 16 دولاراً للمليون وحدة.
ذكر أن تكلفة استيراد الغاز المسال سيضاف إليها قيمة ايجار مركب التغيير التى ستحوله إلى غازى مرة أخرى، وسيصل سعر المليون وحدة حرارية بإضافة مصاريف التحويل والنقل 18 دولاراً، بحسب يوسف.
وقال حال استيراد الحكومة الغاز المسال منذ بداية العام المقبل لن تستطيع تلبية الكميات التعاقدية لمصنعى الإسالة دمياط وادكو، لأنها ستستورد نحو 500 مليون قدم مكعب يومياً لمحطات الكهرباء، واحتياجات مصنعى الاسالة 1.88 مليار قدم مكعب يومياً وذلك بخلاف باقى القطاعات.
وقال إن الحكومة إذا وافقت على استيراد الغاز من إسرائيل تستطيع أن تلبى احتياجات السوق، وإعادة تشغيل مصنع دمياط للإسالة المتوقف منذ 3 سنوات مقابل التنازل عن دعوى التحكيم التى أقامتها ضد الحكومة.
ويمكن استيراد الغاز الإسرائيلى فى صورته الغازية عبر خط الغاز العربى التابع لشركة غاز شرق المتوسط مقابل تنازلها أيضاً عن دعوى التحكيم التى أقامتها ضد مصر بعد سحب ترخيصها عقب وقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل.
وقالت شبكة بلومبيرج الإخبارية إن مصر تتفاوض مع إسرائيل لاستيراد شحنات غاز طبيعى بقيمة 60 مليار دولار، وأضاف التقرير أن شركات إسرائيلية تخطط لتصدير الغاز من حقلى تمار وليفياثان إلى محطات التسييل فى ميناء دمياط ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وتوقعوا الانتهاء من الاتفاقية نهاية العام الجاري.
وقال يوسف: تنظر الحكومة المصرية للأمر وكأنه عيب، ويسبب لها الحرج السياسي، ومن الضرورى التعامل مع الأمر على أنه يحقق مصلحة الاقتصاد المصرى دون إقحام للسياسة فى الاقتصاد.