“أبو النصر” يجدد الثقة في المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين

جدد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الثقة في المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين برئاسة مجدي المصيلحي.

وأكد أبو النصر قي لقائه بأعضاء المجلس الأعلى أن إعادة تكليفهم بهذه المهمة لمدة عام آخر يأتي نتيجة لما حققوه من إنجازات طوال العام الماضي.
وطالب أعضاء المجلس بتكثيف نشاطهم في المحافظات قبيل بداية العام الدراسي، بالقيام بالمتابعات اللازمة لأعمال الصيانة بالمدارس، وتسليم الكتب والانتهاء من التجهيزات، قائلا: نريد عاما دراسيا قوياً.

ووجه الوزير الدعوة لأعضاء المجلس لزيارة المشروع القومي لقناة السويس، داعيا أن تدور عجلة الإنتاج، ويزيد الدخل القومي وترتفع بالتالي نسبة الــ 4% المخصصة للتعليم في الدستور .

وأكد الوزير أن المعلمين هم أهم عنصر في العملية التعليمية، وسوف تتم زيادة رواتبهم، طبقا لخطة تدريجية بمجرد توفر أي موارد مالية، كاشفا عن أن الأولوية ستكون للمعلمين عند توافر الموارد، سواء بالنسبة للتعيينات الجديدة أو للمعلمين المعينين . واستطرد بأنه لابد من العمل الجاد والمخلص من جانبهم ولابد أن يؤدوا واجباتهم على أكمل وجه .

وعن حركة مديري المديريات التي اعتمدها الدكتور الوزير، أشار سيادته الى أن هذه الحركة قد بنيت على شفافية كاملة، ومتابعة دقيقة لأداء كل قيادة على مدار العام الدراسي الماضي وخلال امتحانات النقل وامتحانات الثانوية العامة، وأضاف أن نقل قيادة من مديرية الى مديرية أخرى قد يرجع الى ظروف إنسانية تمت مراعاتها، أو لأن هذه القيادة غير قادرة على التأقلم والعطاء في مكانها، ولكن تستطيع الإنجاز في مكان آخر.

وتناول الوزير بعض ما تم إنجازه خلال العام الماضي، موضحا أن ما تحقق في مجال الأبنية التعليمية إنجاز غير مسبوق، وكذلك الأمر بالنسبة للتجهيزات التي اشترك في توفيرها هيئة الأبنية التعليمية وصندوق دعم وتمويل المشروعات، بالإضافة الى ما تم إحلاله من المباني المدرسية الآيلة للسقوط، وما تم بناؤه من أسوار للمدارس بلا أسوار.

وأشار من جهة أخرى الى عودة بعثات المعلمين بعد توقفها لأعوام، لافتا الى ما تحققه هذه البعثات من فوائد للمعلم الذي ينقل تجربته الى زملائه بعد عودته.

وأضاف أن إعارات المعلمين المصريين الى بعض الدول العربية قد عادت هي الأخرى، ومن بين هذه الدول الإمارات والكويت ، كما ارتفع عدد المعلمين المعارين الى البحرين وعمان، مشيرا الى الفائدة التي تعود على المعارين من ناحية، وعلى البلد بصفة عامة من ناحية أخرى نتيجة لتحويلاتهم النقدية.