بعد عامين من تولي فرنسوا هولاند رئاسة فرنسا، تتراجع شعبيته وتتفاقم مشاعر الضيق الاجتماعي بين مواطنيه مع غياب النمو ونسبة بطالة قياسية وعدم استقرار سياسي وخوف من المستقبل.
ويؤكد ستيفان غاريلي من المعهد الدولي للتطوير الإداري بجنيف أن الفرنسيين “ضاقوا ذرعا بالوضع الاقتصادي حيث لاشيء يسير على ما يرام”.
وبدا وكان الرئيس نفسه يجسد هذا الشعور بالضيق الاثنين حيث ظهر في موكب إحياء ذكرى المقاومة في الحرب العالمية الثانية، وهو يقرأ بصعوبة خطابه تحت المطر متلعثما أحيانا وقد غطى الضباب نظاراته. وأراق هذا الظهور الكئيب حبر الصحافيين.
وكان هولاند طلب وقتها من رئيس وزرائه مانويل فالس إجراء تعديل وزاري لإنهاء انتقادات وزير الاقتصاد أرنو مونتبور.
ويحصل هذا التعديل الوزاري الثاني في غضون خمسة أشهر، في بلد يعاني من نسبة بطالة تفوق 10 بالمئة وارتفاع الضرائب وعجز عام يفوق ما هو مفروض على الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي أي نسبة 3 بالمئة من الناتج الإجمالي.
وعنونت صحيفتا ليبيراسون (يسار) ولوفيغارو (يمين) اللتين نادرا ما تتشابه عناوينهما كما يلي “أزمة نظام”.
وأقرمانويل فالس بنفسه باتساع مشاعر الضيق مساء الثلاثاء في أول مقابلة تلفزيونية بعد التعديل الوزاري.
وقال “نحن نعيش أزمة اقتصادية منذ سنوات مع بطالة جماعية لا تطاق”.
وتابع “وإزاء أزمة الثقة هذه، حيث أن الفرنسيين لم يعودوا يثقون منذ سنوات في السياسيين، وإزاء أزمة الهوية في بلادنا، كيف يجب أن يتصرف المسؤولون السياسيون؟” وأجاب “يجب أن يتصرفوا بكرامة وتناغم”.
وحذر مونتبور لدى مغادرته الحكومة الاثنين من عواقب إجراءات “التقشف”.
وقال “إنها تمس أفراد الطبقات الشعبية والمتوسطة (..) وتدفعهم إلى رفض قادتهم السياسيين والبناء الأوروبي وترمي بهم إلى أحضان الأحزاب المتطرفة المدمرة لجمهوريتنا”.
وتساءل ستيفان غاريلي “أي تقشف؟” قبل أن يضيف “إن الحكومة مستمرة في إنفاق 57 إلى 58 بالمئة من الناتج الإجمالي وهي النسبة الأعلى في أوروبا مع الدنمارك”.
وكالات
