قال مصدر مسؤول بوزارة التجارة المصرية إن اجتماعاً هاماً يضم وزراء المجموعة الاقتصادية «التجارة، المالية، التخطيط، والاستثمار» سوف يعقد قبل نهاية العام الجاري، لبحث إقامة أول منطقة تجارية حرة بين مصر ودول الخليج، وفي مقدمتها المملكة، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي لهذا التعاون مع بداية عام 2015؛ لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين دول الخليج ومصر، وأن تكون منطقة قناة السويس هي اللبنة الأولى لهذا التعاون، لكونها منطقة واعدة بالعديد من المشاريع الصناعية والاستثمارية.
وأضاف المصدر لـ «عكاظ» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية يتطلعون للتعاون المثمر والجاد مع دول الخليج، خاصة المملكة لوجود العديد من المشاريع المشتركة، لافتاً إلى حل أي مشاكل تواجه هذا التعاون.
وأضاف أنه عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لبحث البنود الهامة لتلك المنطقة التجارية، سوف تكون هناك لقاءات خليجية مصرية هنا وهناك لإنهاء أي خلافات أو مواضيع قد تطفو على السطح، وذلك من خلال خبراء من الخليج ومصر.
وقال المصدر إن المنطقة ستؤدي إلى تخفيض الرسوم على المنتجات الخليجية المصرية، وهذا من شأنه تعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول الخليج العربية، كما سيؤدي إلى إقامة العديد من الطرق البرية وإقامة الموانئ البحرية، بالإضافة إلى زيادة عدد الناقلات الجوية التي تحمل المواد سريعة التلف، خاصة السلع الغذائية، لزيادة حركة الصادرات، إضافة إلى إنهاء البيروقراطية وتفعيل دور الغرف التجارية، وتعميق التعاون المشترك من خلال إيفاد بعثات تجارية متخصصة لمعرفة احتياجات أسواق تلك الدول، حتى لا تحدث عمليات إغراق لأي سلعة ليست في احتياج لها.
عكاظ
