أمين: ربط التقييم الفنى للشركات المتقدمة بنسبة مساهمة الشريك المحلى.. والمتينى: العقود يجب أن تكون متوازنة
اشترطت وزارة النقل على الشركات الأجنبية الراغبة فى الدخول فى أى من مناقصات محطات الحاويات التى تطرح بالموانئ خلال الفترة المقبلة التحالف مع شريك محلى لتكوين تحالف للفوز بالمناقصة.
قال الدكتور أحمد أمين مستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى إن وزارة النقل بصدد الموافقة على مقترح يقضى بوجود شركة محلية تعمل فى مجال تداول الحاويات بجانب الشركات الأجنبية المتقدمة لأى مناقصة لمشروع إنشاء محطة حاويات فى الموانئ المصرية.
أضاف أمين لـ «البورصة» أن هذا المقترح يعمل على اكساب المزيد من الخبرات وزيادة الكفاءات المحلية العاملة بمجال الحاويات، وشركات الحاويات الوطنية تمتلك ما يؤهلها لإدارة المحطات بكفاءة عالية.
وقال مستشار الوزير لشئون النقل البحرى «كلما زادت نسبة مشاركة الشركات الوطنية فى المشروع سيرتفع التقييم الفنى للشركة لتفوز بالمشروع».
وطالب بعض خبراء النقل البحرى بضرورة أن يقتصر تشغيل محطات الحاويات التى ستطرح مستقبلا على الشركات الوطنية لحماية «مقتضيات الأمن القومى المصرى» على حد قولهم.
ويطالب متخصصون محليون فى النقل البحرى بضرورة قصر تشغيل محطات الحاويات التى تطرح على المستثمرين مستقبلا على الشركات المصرية.
وتعمل 3 شركات، كلها مملوكة للدولة، فى مجال تداول الحاويات والبضائع هى الإسكندرية لتداول الحاويات بالإسكندرية، وشركة دمياط لتداول الحاويات وتمتلك رصيفاً بميناء دمياط البحرى، علاوة على شركة بورسعيد لتداول الحاويات التى تشغل محطة حاويات بميناء غرب بورسعيد.
وقال الدكتور رشاد المتينى، وزير النقل الأسبق إن الدولة عليها أن تعرف أولا متطلبات السوق قبل اتخاذ أى إجراءات أو قرارات، وتأهيل الشركات الوطنية أولاً عبر المشاركة مع الشركات الأجنبية واكتساب الخبرات، موضحا أن عقود محطات الحاويات لابد أن تكون متوازنة بنظام «Win – Win».
أضاف المتينى لـ «البورصة»: «لا يوجد ما يمنع فوز أى من الشركات الأجنبية بإدارة وتشغيل محطات الحاويات، ولا يوجد تأثير لهذا الأمر على الأمن القومى المصرى لأن كل الشركات التى تنقب عن البترول فى مصر – على سبيل المثال – أجنبية الجنسية ولا توجد مشكلة».
