أحال جهاز تنمية التجارة الداخلية عدة دعاوى نزاع حول علامات تجارية إلى استشاريين قانونيين للبت فيها ومن أبرز العلامات التجارية المتنازع عليها سلسلة مطاعم «فلفلة» وشركة الهلال والنجمة وشركة أورينت ومطاعم «الدهان»
قال أحمد الإدريسى، نائب رئيس الجهاز لـ «البورصة» إن الخلاف على العلامات التجارية عادة ما يكون بين الورثة ويحيلها الجهاز إلى المستشارين، وتحتاج هذه النزاعات إلى وقت كبير لحلها بعكس النزاعات التقليدية التى يتم البت فيها خلال 60 يوماً فقط.
قال إن العام المالى الماضى شهد زيادة فى تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية التى تم تسجيلها بنسبة %15، وبلغت 98 ألف علامة تجارية للعلامات المحلية و78.4 ألف علامة للدولية، بينما بلغ عدد النماذج الصناعية 9070 نموذجاً محلياً و14030 نموذجاً دولياً.
أكد الإدريسى أن الجهاز بصدد الانتهاء من تعديلات قانون السجل التجارى تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية، وأن القوانين الحالية منذ عام 1976، لا تتناسب مع طبيعة الاستثمار الحالية.
وقال: تم عرض مشروع القانون الجديد على الغرف التجارية لاستطلاع رأيها وكان لها بعض الاعتراضات ويتم حاليا مراجعتها من خلال لجنة تم تشكيلها خصيصاً لذلك الغرض.
أشار إلى ان العقوبات فى القانون الحالى غير كافية ولا تمثل ردعاً للمتلاعبين ويجب على الدولة تغليظها لحماية الشركات والمستهلك من الغش التجارى، وأوضح أن الجهاز سينتهى من المرحلة الثانية من ربط السجلات التجارية التى تشمل ربط 17 مكتباً على مستوى الجمهورية بنهاية العام الجارى، وانتهى جهاز تنمية التجارة الداخلية من المرحلة الأولى التى ربطت بين محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والتى تمثل نسبة %30 من اجمالى السجلات التجارية على مستوى الجمهورية بتكلفة 12 مليون جنيها بالتعاون مع المعونة الأمريكية.
وتوقع أن يتم البدء فى المرحلة الثالثة والأخيرة مطلع العام المقبل، لكن الجهاز يواجه حالياً أزمة مالية لتمويل المرحلتين الثانية والثالثة.
