«إيجاس» تخطر «الإسكندرية» بتأجيل عودة ضخ الغاز لمنتصف سبتمبر
وافقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على رفع حظر التصدير عن شركتى «المصرية» و«موبكو» للأسمدة ومنحهما شهادات تصدير لشحنات الشهر الماضى بعد التزامهما بتوريد الأسمدة للوزارة بالسعر المدعم.
وقال المهندس حمدى العاصى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، لـ «البورصة» إنه سيتم الإفراج لشركتى المصرية، وموبكو للأسمدة عن شهادات تصدير الشهر الماضى، أما شهادات الشهر الحالى لن يتم الإفراج عنها إلا حال سداد باقى الكميات المتفق عليها التى عجزت عن توريدها فى الفترات الماضية.
أوضح العاصى ان شركة الإسكندرية للأسمدة لم تورد الكمية المتعاقد عليها إلى الوزارة منذ يونيو حتى الآن، وهذا من شأنه حرمانها من شهادة التصدير الخاصة بها.
أوضح أن شركة المصرية للأسمدة وردت 9 آلاف طن فقط من حصتها هذا الشهر والبالغة 31 ألف طن، بعد ان امتنعت عن التوريد فى شهر يوليو الماضى.
قامت شركة موبكو للأسمدة بتوريد 20 ألف طن الشهر الجارى، وتم الاتفاق مع الشركة على توريد 29.5 ألف طن فى حال عودة ضخ الغاز بالكامل أو 20 ألف طن فى حال استمرار العجز فى كميات الغاز الموردة.
أضاف العاصى أن إجمالى ما قامت شركات الأسمدة المتعاقدة مع الوزارة بتوريده حتى 25 أغسطس الجارى وصل 900 ألف طن، وحصة شهر أغسطس وصلت 136 ألف طن قامت بتوريدها شركات القطاع العام من أصل 180 ألف طن الحصة المطلوبة منها بنسبة %75.5 فى مقابل 146 ألف طن من أصل 180 ألف طن يوليو الماضى بنسبة تنفيذ وصلت إلى %81.
أضاف العاصى أن المناطق الحرة قامت بتوريد 38 ألف طن فى أغسطس الجارى من أصل 100.5 ألف طن حجم التعاقد مع وزارة الزراعة بنسبة تنفيذ %38 فى مقابل 11 ألف طن فى شهر يوليو الماضى من اصل 83 ألف طن متفق عليها بين شركات الأسمدة ووزارة الزراعة بنسبة عجز وصلت إلى %86.
وقال مسئول بشركة الإسكندرية للأسمدة ان الشركة توقفت عن توريد إنتاجها إلى وزارة الزراعة منذ 45 يوماً فقط، نظراً لتوقفها التام عن الإنتاج بسبب نقص الغاز.
واشار إلى ان قرار الزراعة منع الشركة من التصدير ليس له قيمة نظرا لأن الشركة لا تنتج أى كميات وبالتالى فهى متوقفة عن التصدير بدون عقوبات ولا تحتاج إلى شهادات من الزراعة.
وكشف المصدر عن ان شركة إيجاس اخطرت شركته بتأجيل عملية ضخ الغاز حتى منتصف سبتمبر المقبل بدلاً من بداية الشهر، الامر الذى سيكون له تأثير سلبى على عملية الإنتاج واستمرار أزمة الشركة والتى تنتقل إلى وزارة الزراعة بصورة غير مباشرة.
