يعلن البنك المركزى الأحد المقبل عن إطلاق شهادة الاستثمار المستخدمة لتمويل مشروع حفر القناة الموازية فى منطقة السويس خلال مؤتمر صحفى موسع.
وسيشمل المؤتمر، الذى يعقده محافظ البنك المركزى بحضور رؤساء البنوك الأربعة المشاركة فى عملية ترويج وبيع الشهادة، الإعلان تفاصيل وشروط الاكتتاب فيها والضوابط الأخرى المتعلقة بها.
ومن المنتظر طرح الشهادة بفئات 10 و100 و1000 جنيه، ومضاعفاتها بسعر فائدة %12، لمدة 5 سنوات ويصرف العائد عليها كل 3 أشهر، وتدرس الحكومة توفيرها للمصريين المُقيمين بالخارج والداخل بالدولار واليورو بفائدة %3 مع طرح الشهادة بدءاً من 1000 دولار ومضاعفاتها.
وسيتم طرح الشهادات لجميع المواطنين «المصريين فقط» والمؤسسات المصرية فى داخل وخارج مصر، بضمانة وزارة المالية المصرية، بدون اشتراط وجود حساب بنكى، ويتم الاكتتاب بها من خلال البطاقة الشخصية فقط، وتُتيح الشهادة اقتراض العملاء بحد أقصى %90 من قيمتها من البنوك المُصدرة لتلك الشهادات، مع وجود جداول استرداد فى حاله رغبة العميل استعادة امواله قبل انتهاء فترة الشهادة البالغة 5 سنوات، وتتميز شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بكونها معفاة من الضرائب تماماً.
وقررت الحكومة خلال الاسبوع الماضى منح كل أسرة يصرف لها معاش الضمان الاجتماعى، والتى يبلغ عددها نحو 1.5 مليون أسرة، شهادة استثمار لقناة السويس بقيمة 100 جنيه، بواقع شهادة واحدة لكل أسرة، وسيتم صرف العائد من إيرادات هيئة قناة السويس فى السنة الأولى للحفر وبعدها سيتم صرف العوائد من التدفقات النقدية للهيئة وعائدات المشروعات التى سوف تقام على القناة.
