العلايلى : الجهاز لن يشرف على الاسعار ..ويحق له الاعتراض حال مخالفة الضوابط
تركيب مولدات جديدة بالمحطات وزيادة سعة البطارية مقترحات لتحسين الخدمات
تراجع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن التدخل فى اسعار اتفاقية التجوال المحلى التى تحكم العلاقة بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول بعد تفعيل خدمات الرخصة الموحدة .
قال هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ان الجهاز سيقتصر دوره فى اتفاقية التجوال المحلى حول وضع الضوابط الفنية الخاصة بالأسعار والتى تتيح للشركة المصرية للاتصالات تقديم خدمات المحمول عبر محطات شركات المحمول الثلاث , ولن يتمادى الى التدخل فى الاسعار او الاشراف عليها .
وأوضح لـ”البورصة” أن مسالة الاسعار ترجع إلى الشركات فيما بينهما دون اى تدخل من الجهاز , وسيتم عرضها بعد الاتفاق على سعر يتناسب مع جميع الاطراف على الجهاز لإعتمادها ، مؤكداً أنه يحق للجهاز الاعتراض فى حال وجود اى اسعار تتعارض مع الاسس التى تم وضعها سابقا .
وطلب الجهاز القومى للاتصالات مؤخرا من شركات المحمول تقديم قوائمها المالية لوضع اسعار اتفاقية التجوال المحلى بعد إطالة المفاوضات بين المصرية والمشغلون دون التوصل الى قرار نهائى بالاسعار .
اضاف العلايلى : “حسمت محكمة القضاء الادارى ازمة تدخل الجهاز القومى فى اسعار خدمات الترابط , واصدرت المحكمة حكما بوقف تنفيذ وبطلان قرارات الجهاز بشأن تحديد اسعار خدمات الترابط ” .
كان الجهاز القومى قد اصدر تعديلا نهاية عام 2008 فى اسعار خدمات الترابط بين المصرية للاتصالات يقضى بتحديد سعر الدقيقة من الثابت الي المحمول بـ 11.3 قرش ومن المحمول الي الثابت بـ 6.5 قرشا , كما اشترط الا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت علي سعر دقيقة المحمول الي أي شركة محمول أخرى.
من جانب اخر قال رئيس الجهاز أن أولى اهتمامات الجهاز حاليا تتضمن وضع حلول جادة تساهم فى تحسين جودة خدمات المحمول ، وأزمة انقطاع التيار الكهربى وذلك من خلال التواصل مع شركات المحمول وتقديم المقترحات العاجلة.
اوضح ان المقترحات تتضمن زيادة سعة البطارية إلى 4 ساعات بدلا من ساعتين ، مشيراً إلى ان شحن البطارية يستغرق 12 ساعة , مما يستلزم اضافة بطارية اخرى لاتاحة الاستبدال عند انقطاع التيار الكهربائى لفترات طويلة.
ووفقاً للعلايلى من مقترحات ادارة الجهاز أيضا لحل ازمة انقطاع التيار الكهربائى تركيب مولدات كهربائية فى الأبراج خارج المناطق السكنية التى لا تعتمد عليه تجنباً لحدوث عواقب متكرره لشركات المحمول .
