قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية يوم السبت إن مصر ستصدر يوم الاثنين شهادات استثمار حكومية لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة الذي يهدف لزيادة حجم التجارة عبر أسرع طريق ملاحي بحري بين أوروبا وآسيا.
ويتضمن المشروع تنمية 76 ألف كيلومتر مربع حول القناة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين لجذب مزيد من السفن وزيادة الدخل.
وقال مسؤولون إن القناة الجديدة سترفع العائدات السنوية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023 من خمسة مليارات حاليا وستكون مصدرا مهما للعملة الصعبة في مصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمارات الاجنبية منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.
وقالت الوكالة الرسمية إن شهادات استثمار قناة السويس ستكون مدتها خمس سنوات وبفائدة سنوية 12 بالمئة تصرف كل ثلاثة أشهر. وستكون فئاتها عشرة ومئة وألف جنيه مصري (1.40 – 140 دولارا).
وأضافت أن أربعة بنوك فقط ستصدر الشهادات وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس. وستصدر هذه البنوك أيضا شهادات بالدولار الأمريكي فئة ألف دولار ومضاعفاته وتمنح عائدا سنويا بفائدة 3.5 بالمئة ويصرف كل ثلاثة أشهر.
وتابعت أن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأحد لإعلان الإجراءات الخاصة بإصدار الشهادات والقوانين المنظمة لها.
