3 مليارات جنيه إجمالى محفظة تمويلات الصندوق بنهاية النصف الأول
مليار جنيه حجم العقود المبرمة مع القطاع المصرفى خلال يونيو الماضى
586 مليون جنيه محفظة التمويلات الإسلامية بنهاية يونيو الماضى
نستهدف اقتحام أنشطة التأجير التمويلى والتخصيم خلال العام الجارى
تقدمنا بطلب تعديل تشريعى لدعم القطاع غير الرسمى وتنظيمه
نفاوض جهات أجنبية لاقتراض 450 مليون دولار خلال الأربعة أشهر المقبلة
ندرس آليات المشاركة فى تمويلات مشروع قناة السويس
2.5 مليون جنيه قروضاً ممنوحة لجمعية رجال أعمال الشرقية
الصنـدوق بصدد الوصـول لاتفـاق نهـائى مع التحـالف المصرفى الممـول للميكروبـاص
دشَّنا 33 مجمع خدمات متكاملة للمنشآت الصغيرة بالمحافظات .. ونشارك فى مشروع بناء المليون وحدة من خلال تمويل «المقاول الصغير»
قالت هناء الهلالى، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية إن الصندوق يستهدف ضخ تمويلات بقيمة مليارى جنيه بنهاية العام الجارى لجميع القطاعات، مشيرة إلى أن إجمالى تمويلات الصندوق بلغت 3 مليارات جنيه بنهاية يونيو الماضى.
فى حين بلغت حجم محفظة القروض القائمة لدى الصندوق حتى مارس 2014 نحو 3.6 مليار جنيه.
قالت الهلالى إنه تم توقيع عدد 12 عقداً تمويلياً مع القطاع المصرفى بقيمة 1.081 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، تم توجيهها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أشارت الهلالى إلى أن الصندوق بصدد توقيع عقود جديدة مع 7 بنوك تشمل الأهلى المصرى ومصر والتعمير والاسكان والبركة والمصرف المتحد والاسكندرية والقاهرة، لافتة إلى أن قيمة هذه العقود لم تحدد بعد.
أضافت الأمين العام للصندوق أن هناك تنوعاً فى أشكال التمويل المتاحة فى العقود من خلال قروض قصيرة ومتوسطة الأجل بالإضافة لوضع حد جارى مدين لسد احتياجات رأس المال العامل لدورة النشاط وقروض بنظام حق الامتياز التجارى «فرنشايز» وتمويلات نوعية متخصصة «لتنمية المشروعات السياحية، الصناعية، الزراعية والثروة الحيوانية الداجنة والسمكية» او نظام البيع بالمرابحة الإسلامية.
ويطرح الصندوق نظما متعددة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للفئات المستهدفة من خلال مكاتبه الإقليمية مباشرة أو من خلال الجهات الوسيطة التى تشمل البنوك، والجمعيات الأهلية والتعاونية.
وبسؤالها عن المفاوضات الجارية بشأن الحصول على تمويلات من جهات أجنبية أفادت الهلالى أن الصندوق بصدد التفاوض مع الجهات الدولية والاقليمية على تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال قروض تبلغ قيمتها حوالى 450 مليون دولار من جهات مثل «صندوق خليفة، الصندوق السعودى، الصندوق الكويتى».
وأشارت الهلالى إلى أن هناك مفاوضات مع الاتحاد الأوروبى على تمويل الخدمات غير المالية والتنمية المجتمعية من خلال منح تبلغ قيمتها حوالى 30 مليون يورو.
أشارت الهلالى إلى أن استراتيجية الصندوق تتمثل فى تنفيذ عدة محاور عمل أساسية تشمل تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يقدم من خلالها حزما متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية لتلك المشروعات لمساعدتها على التطور والنمو، ويعطى الصندوق أفضلية نسبية لفرص العمل الدائمة، بالإضافة للمشروعات المجتمعية والبشرية، كما يعطى أولوية لمشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة.
أضافت أنه تم البدء فى تطبيق صيغة المرابحات الإسلامية اعتبارا من يونيو 2013 ويصل حجم تمويلات الصندوق لهذا المنتج الجديد حوالى 586 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى.
أشارت إلى أن الصندوق استحدث آلية لسرعة تفعيل الحصول على قروض حتى 50 ألف جنيه، ويتم تطبيق نظام (الـ Scoring System) وهو نظام الكترونى يعتمد على خبرة المستفيد سواء العلمية والعملية والفجوة التمويلية للمشروع وبما يعمل على تجويد محفظة الاقراض.
أوضحت أن تحديد قيمة القرض يتم بناءً على تحديد الفجوة التمويلية فى حالة تمويل رأس المال العامل او مبلغ التمويل الخاص بالآلات والمعدات الجديدة بعد احتساب نسبة التمويل الذاتى للعميل.
أشارت إلى أن الصندوق يمكن أصحاب المشروعات من الحصول على حصتهم من المناقصات الحكومية من خلال تسجيلهم بسجلات صغار الموردين بالوزارات والهيئات الحكومية طبقا للمادة 12 من قانون المشروعات الصغيرة رقم 141 لعام 2004 التى تنص على تخصيص نسبة لا تقل %10 من المشتريات الحكومية السنوية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
ويعمل الصندوق الاجتماعى للتنمية على تنفيذ خطة طموحة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة الممولة من خلاله ومن أهم محاور تلك الخطة المشاركة فى المعارض الكبرى لفتح منافذ تسويقية جديدة لتلك المشروعات ومساعدتها فى التعرف على احتياجات السوق المصرى المختلفة من منتجات نهائية للبيع المباشر أو كمنتجات تكميلية ومغذية للمشروعات الكبرى بحسب الهلالى.
كشفت الهلالى عن أن الصندوق بصدد إطلاق منتجات تمويلية جديدة خلال النصف الثانى من العام الجارى منها التمويل بنظام المرابحات الإسلامية والتأجير التمويلى والتخصيم التجارى Factoring بالإضافة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة والمساهمة فى رؤوس أموال شركات رأس المال المخاطر.
وبحسب الهلالى فقد تم التعاقد خلال الأسابيع الماضية مع جمعية رجال أعمال الشرقية بمبلغ 2.5 مليون جنيه قرضاً، بالإضافة إلى 150 ألف منحة، ويهدف مكون القرض إلى منح قروض إلى السيدات خاصة المرأة المعيلة بهدف دعمهن اقتصادياً واجتماعياً.
أما مكون المنحة فيهدف إلى زيادة درجة الوعى والإدراك لدى المرأة فى المجتمعات المعنية بأهمية العمل الحر حيث سيساهم المشروع فى التطوير الفعال لإمكاناتها فى مجال التشغيل الذاتى من خلال تقديم حزمة من الخدمات غير المالية مما سينعكس بالضرورة على ارتفاع المستوى المعيشى للأسر المستهدفة.
ووفقا للهلالى تتمثل الخدمات المالية المخطط تنفيذها من خلال هذا المشروع تحسين قدرة المستفيدات على إدارة المشروع وإجادة النظم المحاسبية وحسن إدارة الدخل الناتج عن المشروع المنفذ لتحقيق أقصى استفادة والقدرة على تسويق المنتجات من خلال «المعارض، التسكين بالسلاسل التجارية بالقطاع العام والخاص».
ورأت الهلالى أن مشكلة الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة تمثل عائقاً كبيراً للتنمية فى المجتمع حيث تتركز هذه الأسر فى المجتمعات الأكثر فقراً لارتفاع الأمية بين النساء فى هذه المجتمعات وانخفاض نسبة العمالة وعدم كفاية الدخل، وفى هذا الخصوص تم تخصيص تمويل للجمعيات التى تتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة التى لديها زوج معاق أو طفل معاق.
قالت الهلالى إن الصندوق يعمل على استحداث آليات وبرامج ومشروعات من شأنها التخفيف من حدة الفقر وإتاحة فرص عمل للشباب على نطاق واسع والارتقاء بمستويات المعيشة ونشر وتعميق ثقافة العمل الحر، وذلك لمواجهة قضايا البطالة والمساهمة الفعالة فى تحقيق مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
تابعت أن الصندوق يتيح فرصاً ومنافذ تسويقية لأصحاب المشروعات من خلال عرض منتجاتهم بسلاسل القطاع العام والسلاسل التجارية الكبرى بالقاهرة والمحافظات ومنها: (شركة صيدناوى وشركة بيوت الأزياء الراقية وشركة عمر افندى وهايبر وان وألفا ماركت ورويال هاوس وفتح الله ماركت وماركاتو والمصرية هايبر والوكالة والفارو فاميلى ماركت وأسواق المرشدى والأمين ماركت وأسواق تارجت والمصرية 2000 بالاضافة إلى أسواق الاتحاد».
قالت: إن هدف الصندوق إيجاد سوق دائم بين أصحاب هذه المشروعات من خلال خدمات B2B Business Match Making لتوفير احتياجات العملية الإنتاجية بالجودة المطلوبة وسعر منافس عن طريق المشاركة بالمعارض الدورية التى يقيمها الصندوق بالقاهرة والمحافظات.
أفادت أن هناك مشروعات يتم ترشيحها للحصول على فرص تصديرية بالتعاون مع الجهات المتخصصة وعلى رأسها نقطة التجارة الدولية والمجالس التصديرية المتخصصة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.
أوضحت أن الصندوق قام بإنشاء عدد (33) مجمع خدمات متكاملة للمنشآت الصغيرة فى جميع المحافظات تعمل بنظام الشباك الواحد متواجد بها ممثلى الجهات المعنية بإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
أضافت أن بعض المشروعات الرسمية تحولت لغير رسمية بسبب تعقد الاجراءات وهو ماشكل أزمة أمام الصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث بادر بتفعيل قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية رقم 1241 من العام نفسه.
لفتت إلى أن هذا القانون يحد من طول وتعقيد إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لتأسيس المشروعات، بالاضافة إلى توحيد الجهات صاحبة الحق فى إعطاء هذه الموافقات خاصة وأن تعدد الجهات أصبح عائقاً أمام أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يبذلون الكثير من الوقت والجهد والمال فى إنهاء إجراءات تأسيس المشروعات.
قالت إن الصندوق بموجب هذا القانون يسهم فى توفير تمويل ميسر يشمل سعر فائدة مخفضة وفترات سماح مناسبة، بالإضافة إلى دعم فنى وتسويقى يتمثل فى المساعدة فى تسويق المنتجات.
أكدت أن الصندوق أصدر توصيات عامة بخصوص تحويل القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى بشأن التحالف الذى يقوده لدعم أصحاب هذه المشروعات لتدخل فى منظومة الاعتراف بها.
أضافت إلى أن تعديل بعض مواد قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 ليضمن إلزام جميع الجهات المعنية بإصدار الموافقات والتراخيص للمشروعات الصغيرة بالتعاون مع الصندوق فى إصدار تلك الموافقات بأقل إجراءات ممكنة وفى أقل وقت ممكن كان أول هذه التوصيات.
وتشمل التوصيات بحسب الهلالى وجود تعاون مع جميع الجهات لعمل ربط شبكى بين وحدات الصندوق والجهات المعنية بإصدار التراخيص والمستندات اللازمة لبدء المشروع تيسيراً على أصحاب المشروعات الصغيرة.
وتنص التوصيات على تعاون الجهات المختصة قانوناً للتصرف فى الأراضى والأماكن التى تلزم المنشآت الصغيرة مع الصندوق لتخصيص نسبة للمشروعات الصغيرة من الأراضى المتاحة للاستثمار.
وأوضحت الهلالى أن تعاون جميع الهيئات الحكومية والوزارات وأجهزتها لتخصيص نسبة من المشتريات الحكومية للمنشآت الصغيرة من أهم التوصيات التى وضعها الصندوق.
كما شملت التوصيات إصدار قرارات بإتاحة منح ترخيص مؤقت لأصحاب الورش المقامة داخل الكتل السكنية وغير المقلقة للراحة لحين توفيق أوضاع تلك النوعية من المشروعات بنقلها داخل المناطق الصناعية بالمحافظات.
وطالبت الهلالى فى توصياتها إلى ضرورة تقديم حزمة من الحوافز والمميزات اللازمة لجذب القطاع غير الرسمى مثل الضرائب والتأمينات والرسوم والاعباء الاخرى وأسعار فائدة لقروض ميسرة وخدمات غير مالية متميزة وبتنفيذ كل ذلك يتحقق الدعم المرجو للمشروعات الصغيرة ويشجع أصحابها على التحول من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي.
وأشادت الهلالى بالدور الذى يقوم به البنك الأهلى المصرى لتقديمه حوافز مدعمة لهذا القطاع الذى يلقى بظلاله على الناتج الاجمالى المحلى.
وأشارت إلى مشاركة الصندوق فى مشروع بناء المليون وحدة سكنية من خلال مشروعات المقاول الصغير حيث سيتم إتاحة تمويل للمقاول الصغير فى كل المحافظات لتنفيذ مشروعات الدولة فى بناء الوحدات السكنية.
وأوضحت الهلالى أن الصندوق يجرى مفاوضات مع بنك التعمير والاسكان لوضع آليات المشاركة فى المشروع.
وألمحت إلى أن الفترة القادمة ستشهد توقيع بروتوكول بين الطرفين للتعاون فى هذا المشروع القومى.
وبحسب الهلالى فان الصندوق بصدد تحديد محفظة تمويلية للمساهمة فى المشروع وجار وضع الملامح النهائية له ليتمكن الصندوق من أداء دوره حيال هذا المشروع.
أضافت الهلالى انه سيتم الاعلان خلال الأيام القادمة عن التحالف المصرفى لتمويل مشروع احلال وتجديد الميكروباص الذى يتم تنفيذه بالتنسيق مع محافظة القاهرة ووزارة البيئة بعد أن رصد له الصندوق 100 مليون جنيه محفظة تمويلية، بالاضافة لاطلاق مشروع للشباب بالتنسيق مع وزارة التموين.
أبدت الهلالى ترحيب الصندوق بتمويل مشروع محور قناة السويس والمشاركة فيه بصفته مشروعا قوميا لا يمكن تجاهله ولعائده الكبير فى توفير فرص عمل لشباب الخريجين ومحاربة البطالة.
