حذرت منظمة العفو الدولية علي موقعها اليوم من أن مصر تشدد الخناق علي المجتمع المدني نظرا لمواجهة المنظمات غير الحكومية خطر الإغلاق إذا فشلت في لإمتثال للشروط الالزامية للتسجيل بموجب قانون 2002/84 الذي تم تمريره في عهد مبارك قبل إنتهاء المهلة المحددة يوم 2 سبتمبر.
وأعلنت المنظمة أن السلطات المصرية تستغل هذا القانون لتنسيق حملة قمعية ضد المنظمات غير للحكومية ووضعها تحت رقابتها.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة، إن الموعد النهائي للتسجيل الذي يلوح في الأفق يشبه إلي حد كبير الحكم بالإعدام علي المنظمات غير الحكومية المصرية.
وأضافت صحراوي أنه يتعين علي السلطات المصرية أن تسحب فورا شرط التسجيل الإلزامي الذي يتنافي مع معايير حقوق الإنسان الدولية.
كما حثت المنظمة السلطات المصرية بسحب خططها لتمرير قانون جديد بشأن المنظمات غير الحكومية الذي من المقرر أن يكون أكثر قمعا من التشريعات الحالية.
