العلايلى: الجهاز لن يشرف على الأسعار وله حق الاعتراض حال مخالفة الضوابط
تركيب مولدات جديدة بالمحطات وزيادة سعة البطارية مقترحات لتحسين الخدمات
تراجع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن التدخل فى أسعار اتفاقية التجوال المحلى التى تحكم العلاقة بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول بعد تفعيل خدمات الرخصة الموحدة.
قال هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن الجهاز سيقتصر دوره فى اتفاقية التجوال المحلى حول وضع الضوابط الفنية الخاصة بالأسعار التى تتيح للشركة المصرية للاتصالات تقديم خدمات المحمول عبر محطات شركات المحمول الثلاث، ولن يتمادى إلى التدخل فى الأسعار او الاشراف عليها.
وأوضح لـ «البورصة» أن مسالة الأسعار ترجع إلى الشركات فيما بينها دون اى تدخل من الجهاز، وسيتم عرضها بعد الاتفاق على سعر يتناسب مع جميع الاطراف على الجهاز لاعتمادها، مؤكداً أنه يحق للجهاز الاعتراض فى حال وجود اى أسعار تتعارض مع الاسس التى تم وضعها سابقا .
وطلب الجهاز القومى للاتصالات مؤخرا من شركات المحمول تقديم قوائمها المالية لوضع أسعار اتفاقية التجوال المحلى بعد طول فترة المفاوضات بين المصرية والمشغلين دون التوصل إلى قرار نهائى بالأسعار.
اضاف العلايلى: «محكمة القضاء الادارى حسمت أزمة تدخل الجهاز القومى فى أسعار خدمات الترابط، وأصدرت المحكمة حكما بوقف تنفيذ وبطلان قرارات الجهاز بشأن تحديد أسعار خدمات الترابط».
كان الجهاز القومى قد أصدر تعديلا نهاية عام 2008 فى أسعار خدمات الترابط بين المصرية للاتصالات يقضى بتحديد سعر الدقيقة من الثابت إلى المحمول بـ 11.3 قرش ومن المحمول إلى الثابت بـ 6.5 قرش، كما اشترط الا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت على سعر دقيقة المحمول إلى أى شركة محمول أخرى.
من جانب اخر قال رئيس الجهاز إن أول اهتمامات الجهاز حاليا تتضمن وضع حلول جادة تساهم فى تحسين جودة خدمات المحمول، وأزمة انقطاع التيار الكهربى وذلك من خلال التواصل مع شركات المحمول وتقديم المقترحات العاجلة.
اوضح أن المقترحات تتضمن زيادة سعة البطارية إلى 4 ساعات بدلا من ساعتين، مشيراً إلى أن شحن البطارية يستغرق 12 ساعة، مما يستلزم اضافة بطارية اخرى لاتاحة الاستبدال عند انقطاع التيار الكهربائى لفترات طويلة.
ووفقاً للعلايلى من مقترحات ادارة الجهاز أيضا لحل ازمة انقطاع التيار الكهربائى تركيب مولدات كهربائية فى الأبراج خارج المناطق السكنية التى لا تعتمد عليه تجنباً لحدوث عواقب متكررة لشركات المحمول.
