رفضت شركات سياحة تعمل فى مجال تنظيم رحلات الحج والعمرة تحمل قيمة زيادة أسعار خدمات الحج بنسبة %30 بواقع ألف جنيه للحج البرى و700 جنيه للحج الاقتصادى خلال الموسم الجارى.
قالت رقية محمود حسن، عضو غرفة شركات السياحة، ورئيس مجلس إدارة شركة «المحمود» للسياحة، إن قرار وزارة الحج بشأن زيادة أسعار الخدمات يحمل الحجاج الزيادة المقررة من قبل المؤسسة الأهلية للطوافة.
وكانت وزارة الحج السعودى رفعت أسعار خدماتها بواقع %100 عن العام الماضى وشكلت لجنة من غرفة شركات السياحة والوزارة للتفاوض معها ما أدى إلى تخفيض الزيادة بنحو %70.
وقال إبراهيم الوزير، مدير تسويق السياحة الدينية بشركة «كيميدار» إن الشركة لن تستطيع فرض زيادة على أسعار خدمات المطوفين قبل موافقة وزارة السياحة وإلا تتعرض للتحقيق والعقوبة.
وطالب بتقسيم الزيادة بين الشركات والوزارة والحجاج، لأن خسائر الشركة قد تتكبد 23000 جنيه جراء تحميلها زيادة أسعار الخدمات.
كشف عن تقدم شركته والعديد من الشركات الأخرى بتظلم لوزارة السياحة فى حال إصرار المسئولين على تحميل الشركات الزيادة المقررة، التى قد تصل إلى حوالى 800 جنيه لكل فرد.
حمّل «مدير تسويق السياحة الدينية بشركة كيميدار» وزارة السياحة، مسئولية زيادة الأسعار المفاجئة، وكان مقرراً أن تتواصل مع وزارة الحج السعودية لمعرفة أسعار الخدمات قبل إقرار رسوم الحج.
وذكر أن شركات السياحة لن تستطيع تخفيض مستوى الخدمات المقدمة للحجاج الموسم القادم، لافتاً إلى أن الشركات لن تغامر بسمعتها حتى لو اضطرت فى النهاية لتحمل الزيادة على الأسعار.
وتبلغ حصة الحج البرى من تأشيرات الحج السياحى 10 آلاف تأشيرة، والاقتصادى «طيران» 7 آلاف تأشيرة بما يمثل أكثر من %60 من حصة السياحة البالغة 29 ألف تأشيرة.
من جانبه، طالب ممدوح سلمان، رئيس مجلس إدارة شركة المحروسة للسياحة، بإعادة تقييم أسعار الحج لتعويضهم عن الزيادة التى ستتحملها الشركة جراء زيادة أسعار خدمات الطواف، وقال «على الأقل يجب تقسيم تلك الزيادة بين الحجاج والشركات».
وأشار إلى أنه حال قررت الوزارة تحميل الحجاج الفرق فى زيادة أسعار خدمات الحج، يجب تحصيل الرسوم قبل السفر إلى السعودية، لضمان حق الشركات، ولعدم تهرب العملاء بعد العودة من الحج.
وقال «يجب احترام قرار الوزارة وغرفة الشركات، سواء كان فى صالح الحجاج أو الشركات».
