قرر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم, تضمين مكونات الأمن الفكري ضمن المناهج الدراسية، وبناء مقرر دراسي بعنوان “الأمن الفكري والأخلاقي”، بالإضافة الى إعداد برامج توعية للمعلمين والموجهين خاصة بقضايا الأمن الفكري، وتبنى برنامج وطني بين وزارات التربية والتعليم والثقافة والتعليم العالي حول الأمن الفكرى للطلاب كمدخل للإستقرار الإجتماعى.
وجاء ذلك بناء على توصيات المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، الناتجة عن الدراسة التى قام بها المركز بعنوان “دمج مفاهيم الأمن الفكرى فى مناهج التعليم العام كأحد مقومات المواطنة”.
وتشمل الدراسة التي قام بها مركز البحوث التربوية أن الأمن الفكري يضمن التحصين الفكري والأخلاقي والعقائدي للمتعلمين، ويعد مطلباً ضرورياً للاستقرار الاجتماعي، فضلا عن أنه ضمانة للمجتمع ضد قيم التطرف الفكرى والارهاب لتأكيده قيم الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ العنف، وأحد مقومات المواطنة فى ظل العصر الرقمى.
جدير بالذكر أن الدراسة قد اقترحت العديد من النقاط الهامة مثل تفعيل الإعلام التربوى المدرسي فى التعريف بالأمن الفكري، ووضع برامج علمية وعملية للكشف المُبكر عن الانحراف الفكري وذلك بالتعاون مع الآباء والجمعيات الأهلية، وتكوين فرق إدارة الأزمات داخل المدرسة تكون مهمتها تدريب الطلاب على مهارات التعامل مع السلوكيات التى تتسم بالعنف وتأهيلهم لتطبيق القانون.
