السيارات الكهربائية تقع ضحية نجاحها في النرويج

رغم ان النروج تعد من اكبر منتجي النفط في العالم، الا ان السيارات الكهربائية المستغنية عن الوقود باتت منتشرة بكثافة، الى درجة قد تعيد معها السلطات النظر بالامتيازات الممنوحة لهذه المركبات المراعية للبيئة.

ويقول سائق حافلة في اوسلو مشتكيا من كثرة السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية “لقد تحولت هذه السيارات الى مشكلة”، مشيرا تحديدا الى الازدحام الذي يسببه ركنها في الشوراع والممرات المخصصة للنقل العام.

فسائقو هذه السيارات يتمتعون بامتيازات منها الحق في ركنها مجانا في المواقف العامة وتزويدها مجانا بالطاقة الكهربائية والاعفاء من الضرائب، فيما تفرض على سائقي السيارات العادية ضرائب عالية.

والهدف من تشجيع هذه السيارات الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، اذ تسبب حركة السيارات 10 % من اجمالي هذه الانبعاثات المضرة بالبيئة في النروج.

وبفضل هذا التشجيع، باتت في شوارع البلاد نحو 32 الف سيارة كهربائية، ليكون عددها في هذا البلد الاعلى بين دول العالم.

ويقول اريك هوغشتاد وهو سائق حافلة “تقتضي مهنتي ان اوصل زبائني الى وجهاتهم بأسرع وقت ممكن، لكن السيارات الكهربائية المركونة هنا وهناك تحول دون ذلك”.

ويضيف لمراسل وكالة فرانس برس “هذا التأخير له تكاليف على المجتمع، الالاف من زبائننا يتأخرون بسبب الزحمة”.

وقد يؤدي هذا الامر الى زيادة الازمة حدة، اذ قد يتوجه كثيرون الى اقتناء سيارة كهربائية هربا من زحمة السير وتأخر حافلات النقل العام.

وبحسب دراسة اعدتها ادارة الطرق في النروج، فان السيارات الكهربائية مسؤولة عن 85 % من زحمة السير في شوراع البلاد.

ويقول اريك “هذا الامر يسبب الغضب في صفوف سائقي الحافلات، وبعضهم بدأ يفقد صبره”.

لكن السلطات لم تتخذ بعد اي قرار حول تحديد حركة السيارات الكهربائية.

وفي هذه الاثناء، يتضاعف عدد هذه المركبات، وتشهد مزيدا من الاقبال عليها، من سيارات “ليف” التي تنتجها شركة نيسان، الى “تيسلا اس” التي باتت تشكل مبيعاتها 13 % من اجمالي مبيعات السيارات الجديدة منذ مطلع العام الجاري.

في اذار/مارس الماضي، اصبحت سيارات “تيسلا” اكثر السيارات طلبا خلال شهر واحد في تاريخ النروج، رغم ان سعرها مرتفع نسبيا اذ يبدا من 60 الف يورو.

وتنوي السلطات الابقاء على امتيازات هذه السيارات الى حين ان يصل عددها في الشوارع الى 50 الفا بحلول العام 2017.

لكن وفقا لمسار الامور، فان هذا العدد قد يتحقق في العام 2015، وهو ما يعني ان الحكومة قد تجد نفسها مضطرة لاعادة النظر بقرارها وجدوله الزمني، وهو امر ليس سهلا ايضا بالنظر الى الامور التي تترتب عليه.

فبحسب سلطات السير، يقتني 27 % من اصحاب هذه السيارات مراعاة منهم للبيئة، و12 % بهدف توفير الوقت، اما الباقون فبهدف توفير المال.

وعلى ذلك فان اي تعديل في الامتيازات قد يؤدي الى تراجع سوق هذه السيارات وربما انهياره قبل تحقيق اهدافه البيئية.
وكالات