أعلنت إسرائيل مصادرة أراض في الضفة الغربية المحتلة فيما وصفتها حركة معارضة للاستيطان بأكبر مصادرة لأراض منذ 30 عاما وقال مسؤول فلسطيني إنها قد تؤدي إلى مزيد من اشتعال الموقف بعد حرب غزة.
وأعلن نحو 988 فدانا في تجمع غوش عتصيون الاستيطاني قرب بيت لحم “أملاك عامة” بناء على أمر أصدرته الإدارة المدنية التي يديرها الجيش الإسرائيلي.
وقال راديو الجيش الإسرائيلي إن هذه الخطوة اتخذت ردا على خطف وقتل نشطاء من حماس لثلاثة شبان إسرائيليين في المنطقة في يونيو حزيران ونشر الجيش الاعلان إلا أنه لم يذكر سببا لهذا القرار.
وقال محمد لافي رئيس بلدية صوريف لرويترز عبر الهاتف “هذه أكبر عمليه مصادرة تتم دفعة واحدة في المنطقة الواقعة بين محافظتي الخليل وبيت لحم.”
وأضاف “يأتي هذا القرار في الوقت الذي يستعد فيه الناس خلال الأشهر القادمة لقطف محصول زيتونهم المزروع في هذه الأراضي.”
وقالت حركة “السلام الآن” المعارضة للأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية إن المصادرة تهدف إلى تحويل المكان الذي تقيم فيه الآن عشر عائلات والمتاخم لمعهد ديني يهودي إلى مستوطنة دائمة.
وأضافت أن هذه هي أكبر مصادرة للأراضي تعلنها إسرائيل في الضفة الغربية منذ الثمانينات وإن أي شخص يملك عقد ملكية للأراضي أمامه مهلة 45 يوما للاعتراض على القرار.
ووفقا لقرار الجيش الإسرائيلي “يحق لكي من يدعي بحقوق في المنطقة (المصادرة) أن يقدم اعتراضا لدى المحكمة العسكرية في معسكر عوفر بمحافظة رام الله.”
وأرفق القرار الاسرائيلي بخرائط تبين حدود الارأضي الصادر بحقها قرار المصادرة.
وتتعرض إسرائيل لانتقادات دولية جراء أنشطتها الاستيطانية التي تعتبر غير مشروعة وفقا للقانون الدولي.
من جانبه دعا نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل إلى إلغاء قرار مصادرة الأراضي.
وحذر أبو ردينة من أن القرار سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار واشتعال الوضع بخاصة بعد الهجمات على غزة.
بى بى سى
