شركات التأمين تراهن على «البنكى» فى زيادة الانتشار الجغرافى

عبدالعزيز محمد: ضوابط الرقابة و«المركزى» تصحح مسار التجربة السابقة

جمال شحاتة: تساعد على ترويج الوثائق الفردية ومتناهية الصغر

محمد الغطريفى: دور مهم للوسطاء فى ترويج التغطيات  

محمد حمزة: تسهم فى رفع الوعى التأمينى لعملاء البنوك

أكد مسئولو القطاع أن تفعيل آلية التأمين البنكى بعد توقف دام نحو 6 سنوات يمثل فرصة جيدة لشركات التأمين فى ترويج تغطياتها عبر فروع البنوك المنتشرة بالمحافظات، بما يدعم انتشارها الجغرافى دون تحمل تكاليف مرتفعة.
عول مسئولو القطاع على الضوابط التى حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى فى تجنب المشكلات التى تعرضت لها آلية البنكى خلال السنوات السابقة.
قال جمال شحاتة، مدير عام الفروع والإنتاج بشركة بيت التأمين المصرى السعودى، إن تفعيل نشاط التأمين البنكى بعد غياب دام أكثر من 6 سنوات دب الحياة مرة أخرى فى شريان قطاع التأمين والذى يُعد إحدى الخدمات التى تندرج ضمن منظومة الخدمات المتطورة للبنوك التجارية بمفهومها الحديث والذى بموجبه يتيح الفرصة لشركات التأمين لعرض خدماتها على العملاء مباشرة من خلال استفادتها من الانتشار الجغرافى المتسع لفروع البنوك التجارية، ما يسهم فى ترويج وتسويق منتجاتها دون عناء تكلفة التواجد بفروع فى تلك المناطق، الأمر الذى يعود عليها بتخفيض تكاليف الإنتاج مع توسيع قاعدة العملاء، خاصة المتعاملين مع البنوك فى الاستفادة من خدماتها مثل القروض الشخصية والتسهيلات التأمينية وغيرهما.
أضاف أن فروع البنوك تمكن شركات التأمين من تقديم حزمة من الوثائق الفردية ذات الطابع النمطى وأخرى متناهية الصغر لتسويقها، خاصة التى يغلب عليها الطابع الفردى ومنها على سبيل المثال لا الحصر كالسيارات والحوادث الشخصية وتأمينات مساعدات السفر، موضحا أن التأمين البنكى يتلاءم بشكل أكبر مع طبيعة تأمينات الأشخاص «قروض الحياة المؤقتة»، التى تغطى القرض الشخصى، حيث إنها تمثل الجزء الأكبر الغالب على أنشطة البنوك التمويلية.
على جانب آخر، قال شحاتة، إن هناك معوقات مازالت تحول دون التفعيل بشكل رغم صدور ضوابط تنظيمية من قبل الهيئة والبنك المركزى وقد يكون منها ما يعلق بالأذهان عن ما خلفته التجرية فى الفترة الماضية تفادياً للمشاكل مع العملاء والشركات، وقد يكون منها – أيضاً – ما تبادر إلى الأذهان بأن البنوك هى التى كانت تسوق لشركات التأمين، ما جعلها بعض الشىء تنصرف عن تقديم خدماتها الأساسية وهو ما أثر سلباً على أدائها، الأمر الذى أدى إلى تدخل البنك المركزى بإصدار قراره فى 2007 بإيقاف التأمين البنكى.
استطرد أن عودة النشاط مرة أخرى فى ظل القواعد والضوابط المحددة سلفاً بمعرفة كل من الهيئة والبنك المركزى تسهم بشكل كبير فى تكامل الأنشطة والتعاون بين شركات التأمين والبنوك، حيث تستفيد الأولى من تعظيم أقساطها لا سيما بالنسبة للبنوك فى دعم أرباحها بقطاع التجزئة المصرفية.
على جانب آخر قال، إن شركته ابرمت اتفاقيات مع بعض البنوك لتفعيل آلية التأمين أبرزها مع البنوك المؤسِسَة والمساهمة فى ملكيتها بما يكفل مصالحهما معاً تضم بنكي فيصل الإسلامى المصرى، والبركة مصر، وأخرى تجارية.
قال عبدالعزيز محمد، مدير عام التأمين البنكى بشركة إسكان للتأمين، إن الضوابط التى حددها البنك المركزى والهيئة العامة لرقابة المالية مؤخرا سوف تسهم فى تجنب المشكلات التى حدثت بين الطرفين خلال الفترة السابقة على قرار المركزى بوقف نشاط البنكى منذ عدة سنوات.
أضاف أن الأوضاع السياسية والاقتصادية التى عانتها مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة التى أعقبت أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011 انعكست على القرارات الاقتصادية فى العديد من المؤسسات المالية، خاصة شركات التأمين والبنوك، إضافة إلى انخفاض دخول الأفراد وهو ما أسهم فى رغبة شركات التأمين فى التسويق للمنتجات الفردية عبر فروع البنوك المنتشرة فى محافظات الجمهورية.
وفى ذات السياق، قال مدير التأمين البنكى بـ«إسكان»، إن توسع البنوك فى نشاط التأمين خلال الفترة المقبلة سوف يسهم فى جذب عملاء جدد للشركات ورفع درجة الوعى التأمينى، وهو ما سوف ينعكس إيجابا على حجم الأقساط التى يحققها القطاع ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.
على جانب آخر أوضح، أن «إسكان» حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مزاولة التأمين البنكى وفقا للعقد المبرم مع بنك الإسكان والتعمير لترويج الوثائق التأمينية التى تطرحها الشركة عبر فروع البنك بالقاهرة والإسكندرية كمرحلة أولى لتسويق التغطيات، موضحاً أن التعاقد يستهدف تقديم الخدمة التى تقدمها الشركة لعملائها إضافة إلى عملاء البنك.
أشار إلى أن الشركة سوف تطرح منتصف الشهر المقبل المنتجات عبر 3 فروع للبنك تتركز بتأمينات الحوادث الشخصية وحماية الأسرة، راهنا التوسع فى عدد الفرع بنجاح التجربة الألولية، وجار التفاوض حاليا مع بنك مصر لتطبيق لترويج الوثائق عبر فروعه.
قال محمد حمزة، العضو المنتدب لشركة الشراع للوساطة، إن تفعيل التأمين البنكى يسهم فى نمو القطاع عبر توسع الشركات فى توفير تغطياتها لعملاء البنوك خاصة فى التأمينات الشخصية المرتبطة بنشاط الحياة، إضافة إلى الوثائق المرتبطة بقطاع الممتلكات.
أضاف أن زيادة عملاء الشركات عبر فروع البنوك تسهم فى رفع وعى المواطنين التأمينى خاصة المتعاملين مع الجهاز المصرفى، وهو ما ينعكس إيجابا فى زيادة حجم أقساط القطاع خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تفعيل دور البنوك فى توفير القروض المصرفية للعملاء.
من جانبه، قال محمد الغطريفى، المستشار التأمينى بالقطاع، إن التأمين البنكى يعد أحد الروافد التسويقية لشركات التأمين عالميا، حيث تعد فروع البنوك أحد المنافذ التسويقية التى تستهدفها الشركات لتوفير التغطيات لعملائها وتعريفهم بالتغطيات التى تقدمها.
أكد الغطريفى على دور الوسطاء أفراداً أو شركات فى تعريف العملاء بالتغطيات المقدمة عبر فروع البنوك للتعريف بالوثائق وشروطها واستثناءاتها، خاصة الوثائق الفردية المرتبطة بتأمينات الحياة التى تتصدر الترتيب الأول فى الشركات.
على جانب أخر طالب الغطريفى، بإعادة النظر فى الضوابط التى حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى لممارسة التأمين البنكى لتعديل أى بنود من شأنها أن تؤثر سلبا على نجاح التجربة.