السعودية والإمارات وماليزيا تقود نمو القطاع بالمنطقة
يظل الإطار التشريعى للتكافل الإسلامى صداعاً فى رأس الهيئات الرقابية واللاعبين الأساسيين فى الأسواق العربية، برغم التطورات التى تشهدها فى الشرق الأوسط وآسيا، خاصة على الصعيد التنظيمى والتى من المحتمل أن تغير مشهد التكافل بدافع من معدلات النمو على صعيد جميع الأسواق متجاوزة تحديات الصناعة.
قال سيد بيومى، رئيس قطاع الاستثمار بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، إن صناعة التكافل تأثرت بالتطور الاقتصادى والتوسع السكانى وزيادة الوعى بأهمية التأمين والنازع الدينى فى المنطقة العربية التى أحدثت معدلات النمو المطردة بصناعة التكافل.
وأضاف أن صناعة التكافل لاتزال أمامها فرصاً كبيرة للنمو تتراوح بين 15 و%20 سنوياً فى الأسواق المختلفة، وتستحوذ السعودية والامارات وماليزيا على الحصة الغالبة عالميا.
ووفقا لبيومي، بدأت صناعة التكافل بالسوق المصرى فعليا عام 2008، ويعمل بها حاليا 5 شركات بقطاع الممتلكات تتصدرهم «المصرية للتأمين التكافلي» للعام الثالث على التوالي، والأعلى من حيث معدل العائد على الاستثمارات.
تمكنت شركات التأمين التكافلى من رفع حصتها من إجمالى الأقساط المباشرة بالسوق المصرى بنهاية يونيو 2013 إلى %7.7 لتصل 943 مليون جنيه، مقابل %6.5 للعام السابق عليه، وفقاً للبيانات الواردة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
فيما سجلت مصر أعلى معدل نمو بحجم اشتراكات برامج التقاعد يصل %35 بقيمة 98.2 مليون دولار، فى حين حافظت المملكة العربية السعودية على النصيب الأكبر من تلك الاشتراكات فى دول مجلس التعاون الخليجى مع مجموع اشتراكات 5.5 مليار دولار.
وحقق قطاع التأمين التكافلى %12 نمواً بحجم اشتراكاته ليصل إلى 10.8 مليار دولار بنهاية 2012، وفقاً لدليل التأمين الإسلامى العالمى الذى أشار إلى نمو الأقساط %8 من قبل شركات التأمين الإسلامية إلى 19 مليار دولار فى 2012 وبلغ نمو شركات التكافل %12.
ارتفع عدد شركات التأمين الإسلامى فى عام 2013 بجميع أنحاء العالم إلى 206 من 200 فى العام السابق، واستحوذ مجلس التعاون الخليجى على أكبر عدد من المشغلين، يصل لـ 78 وبنسبة %38، تليها منطقة الشرق الأقصى 42 وأفريقيا 38.
ومن المنتظر إطلاق برامج التكافل الإسلامى بالسوق المغربية بعد اعتمادها لمشروع قانون يجيز إنشاء شركات التأمين الإسلامية.
ومازالت السوق الماليزية فى صدارة نظيراتها بالتكافل، حيث عززت ريادتها فى العام الماضى بقانون الخدمات المالية الإسلامية (IFSA)، والمجموعة الأكثر شمولاً من لوائح التكافل على مستوى العالم، التى تهدف إلى الاستقرار المالى، وتعزيز سلوك الأعمال وحماية المستهلك.
وتصدر تراخيص منفصلة لشركات التكافل العائلى وأخرى للشركات العامة حالياً، وسمحت لـ8 شركات تكافل من أصل 12 بمهلة لمدة 5 سنوات لفصل عملياتها، التى قد تؤدى إلى بعض الاندماجات بالسوق فى السنوات المقبلة، أو اتجاه البعض الآخر إلى تعزيز ملاءته المالية خاصة مع التوسع الهائل لتلك الصناعة عالمياً.
