مؤتمر «العربى للتأمين» بمصر مؤشر قوى على العودة لدورها القيادى عربياً وإقليمياً
«تأمينات الحياة» و«الطبى» و«السيارات» الأعلى نمواً بالأسواق العربية السنوات المقبلة
نمو السوق المصرى يتوقف على استغلال إمكاناته والخبرات العالمية فى طبيعة المنتجات وتسويقها
نجاح الشركات يرتبط بالاستفادة من الخبرات الدولية
حققت شركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig» أقساطاً إجمالية بقيمة 368 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، فيما تستهدف 410 ملايين جنيه بنهاية العام المالى الحالى.
قال علاء الزهيرى، ممثل السوق المصرى بالاتحاد العام العربى للتأمين والعضو المنتدب بشركة المجموعة المصرية العربية للتأمين، إن «gig» أحتلت المركز الأول بين شركات تأمينات الممتلكات العاملة بالسوق من حيث فائض النشاط بنحو 35.7 مليون جنيه.
وأضاف أن «gig» احتفظت كذلك بكونها الشركة الوحيدة المصنفة دوليا فى مصر «BBB» من خلال شركة AM BEST، معتبرا أن التصنيف يعد متميزا فى ظل تراجعه فى مصر.
أضاف الزهيرى أن المجموعة تمارس نشاطها فى تأمينات البترول والطيران منذ أكثر من 4 سنوات وتعد شركة تأمين القطاع الخاص الوحيدة بالسوق التى لديها محفظة تأمين بقطاع البترول، مشيرا إلى أن ما ساعد شركته على اقتحام هذا النوع هو توافر الخبرة الفنية فى عمليات الاكتتاب والتعويض بتلك الفروع.
فى سياق متصل قال الزهيرى، إن «gig» تسعى لتحقيق سبق فى الاستثمار بالصناديق الخاصة بهذا المجال منذ أكثر من 10 سنوات، وإنشاء صندوق نقدى آخر ذو عائد يومى تراكمى فى انتظار الحصول على موافقات من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحول خطة الشركة التوسعية بالسوق كشف الزهيرى عن اعتزام شركته افتتاح فرعين جديدين خلال الفترة المقبلة بمنطقتى القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر.
أشار الزهيرى إلى أن الشركة تسعى للتعاقد مع أحد البنوك لاستكمال عمليات التأمين البنكى، مشيراً إلى أن المفاوضات مع البنوك تستغرق وقتا طويلا نظراً لاهتمام البنوك بتأمينات الأشخاص أكثر من العامة.
قال إن مجلس إدارة الشركة اعتمد خطة تدريبية بالمجموعة من خلال معهد التأمين المتخصص أو خارج مصر من خلال الندوات والمعاهد المتخصصة فى المجالات المختلفة.
أضاف أن الشركة حصلت مؤخراً على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على بعض المنتجات أهمها وثيقتى الصيادلة والمسئولية الناجمة من تجارب الأدوية.
وأوضح أن وثيقة تجارب الأدوية تنص على تحمل شركته للخسائر حال إصابة العميل أثناء مشاركته فى الأبحاث على الأدوية، بشرط أن يقع الحادث أثناء فترة سريان الوثيقة وفى نطاقها الجغرافى، كما تشترط أن تكون التجربة الطبية أجريت على الأراضى المصرية، ويجب أن تكون التجربة المعملية المدونة فى الوثيقة للأبحاث التى يكون العنصر البشرى طرفاً بها والتى تهدف إلى اكتشاف أو التأكد من التأثير الكيماوى أو الدوائى أو أكثر من المنتجات الطبية أو لتحديد الأعراض الجانبية للدواء.
وتعوض الوثيقة العميل – حسب الزهيرى – عن جميع أنواع الخسائر سواء مالية أو مصاريف قانونية، بالإضافة إلى الغرامات و العقوبات التى يسددها العميل بسبب حكم قضائى.
وفى سياق آخر، قال علاء الزهيرى، إن انعقاد مؤتمر الاتحاد العربى للتأمين بمدينة شرم الشيخ مؤشر قوى على عودة مصر لدورها القيادى والرائد على مستوى الوطن العربى ليس فى مجال صناعة التأمين فحسب ولكن فى مجالات أخرى أهمها السياسية والاقتصاد.
أضاف أن الوعى التأمينى الذى يتمتع به الشعب المصرى والحرص على إظهار صورتها الحضارية والأمنية لجميع دول العالم سوف تتجلى خلال فعاليات المؤتمر التى تضافرت جميع الجهود لإنجاحه.
ولفت الزهيرى إلى الرواج الذى تشهده سوق التأمين العربية خاصة فى دول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات، حيث قدمت كل منها التأمين الطبى بصفة إلزامية لجميع العاملين، فضلا عن نمو الوعى التأمينى فى المنطقة العربية بأكملها وهو ما ظهر واضحا فى نمو أقساط معظم الأسواق العربية بما فيها المصرية رغم أحداث الربيع العربى.
ولفت إلى بعض معوقات نمو اسواق التأمين العربية التى يرتبط معظمها بالتدهور الأمنى والسياسى أو انخفاض معدلات الدخل لدى البعض من تلك البلدان، وانعدام الوعى التأمينى لشرائح كبيرة من مواطنيها.
بحسب ما أكده الزهيرى يلعب الاتحاد العام العربى للتأمين دوراً مهماً فى الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الأسواق المنضوية تحت عضويته وتلبية احتياجاتها وتنسيق عملية تبادل تلك الخبرات عبر الندوات الثقافية الاجتماعات المهمة التى تعقد برعايته.
واقترح إنشاء مكتبة تضم الابحاث والنشرات والكتب وغيرها من المراجع التأمينة للاستفادة من خبرات الاسواق العربية، على ان تكون مرجعا لمكتتبى وموظفى الشركات العاملة فى كل الأسواق.
وأضاف أنه من الممكن أيضاً الاستفادة من خبرات شركات وساطة الإعادة العاملة فى البلدان العربية، خاصة الممثلة لشركات الأجنبية التى لها باع طويل فى صناعة التأمين العالمية وتطورت بشكل كبير خلال العقود الماضية.
ولفت الزهيرى إلى معدلات النمو الكبيرة التى يحظى بها قطاع تأمينات الأشخاص، بجانب قطاعى التأمين الطبى والسيارات، متوقعا أن يكون لها أثر كبير على نمو حجم أقساط الشركات العربية خلال السنوات القادمة.
وفى سياق متصل، أكد أن السوق المصرى واعد ونجاح الشركات العاملة يعتمد على استغلال امكاناتها وتجارب والاستقاء من خبرات الأسواق العالمية فى طبيعة المنتجات المطروحة وطرق تسويقها.
وأشار إلى دور التعديلات التشريعية التى ادخلت عام 2008 على القانون 10 لسنة 1981 التى لعبت دوراً فعالاً فى نمو أقساط القطاع وزيادة حجم أعماله وتنظيم تعاملات السوق.
وقال الزهيرى: لعل زيادة الاقساط بقطاعى تأمينات الحياة والممتلكات خلال الثلاث سنوات الماضية التى شهدت تقلبات سياسية حادة خير دليل على مساهمة تلك التشريعات فى تحسين وضع السوق ووفائه بالتزاماته تجاه العملاء.
وأضاف أن السوق المصرى يواجه عدة تحديات رغم معدلات النمو المحققة والتطورات الملاحقة، مشيرا إلى أهمية التعامل مع تلك المعوقات بشكل غير تقليدى.
وعدد الزهيرى تلك التحديات التى تضمنت ارتفاع الدمغة النسبية على الأقساط وعدم الاهتمام بالتدريب وتنمية مهارات العاملين بمعظم الشركات، فضلاً عن تدنى مستويات وعى العملاء، وندرة تشريعات التى تلزم الاسواق التجارية الكبرى وأماكن التسوق العامة والملاهى والمسارح ودور السينما بالتأمين ضد المسئولية المدنية تجاه روادها، فضلاً عن عدم الاهتمام بتغطيات المسئوليات عن مزاولة بعض المهن كالأطباء والمهندسين والمحامين.
وطالب ممثل السوق المصرى بالاتحاد العام العربى للتأمين، جميع الشركات المصرية بالقيام بدورها فيما يتعلق بالتوسع فى المنتجات الجديدة التى تناسب أصحاب الدخول المنخفضة.
وأضاف أن اتباع تلك الآليات سوف يسهم فى جذب شرائح أكبر من العملاء ويعزز دوره فى الحماية الاجتماعية المقدمة، بالإضافة إلى زيادة الوعى من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والاهتمام بالوسطاء ومسوقى التأمين.
وأكد الزهيرى ضرورة أن ترتكز المنافسة بين الشركات على الخدمة وليس السعر فقط، بمعنى تقديم افضل خدمة بسعر يتناسب مع دخل العميل.