2.8 مليار دولار إجمالى حقوق المساهمين فى 20 شركة إعادة بالسوق العربية
135 مليون عميل بمتناهى الصغر وتوقعات بالزيادة إلى 2 مليار خلال 10 سنوات
مؤتمر «رابطة المعيدين العرب» يبحث إنشاء هيئة لتصنيف الشركات
دخول «axa» وأليانز وبرودينشيال مؤشر إيجابى للفرص الكامنة بسوق متناهى الصغر
قال عبدالخالق رؤوف خليل، الأمين العام للاتحاد العام العربى للتأمين، إن شركات التأمين العربية نجحت فى زيادة أقساطها بنهاية 2013 بمتوسط نمو %11.4 لتصل 30 مليار دولار.
وأضاف أن قطاع التأمين العربى يضم 20 شركة اعادة مجموع حقوق المساهمين فيها يناهز 2.8 مليار دولار، وتتمتع تلك الشركات بملاءة مالية مرتفعة، وهو الأمر الذى أهلها لتوفير التغطيات المناسبة لشركات التأمين المباشر.
فى سياق متصل، أوضح خليل: رغم تمتع شركات الاعادة العربية بالكوادر الفنية والوفاء بما يترتب عليها من مسئوليات فى الوقت المحدد، فإنها لا تتمتع بحصص اعادة كافية من شركات التأمين العربية، لاسيما فى سوقها المحلي.
وعزا الأمين العام للاتحاد العربى للتأمين، تراجع حصص شركات الاعادة العربية من أقساط إلى تشدد بعض جهات الرقابة، خاصة فيما يتعلق بحصولها على درجات تصنيف دولية.
ونفى تفسير التفاوت فى التصنيف بشكل دائم بناء على الفوارق المالية والفنية، مشيرا الى أن التصنيف السيادى للدولة غالبا ما يكون المعيار الأساسى للتصنيف، وهو ما يؤكد ما حدث لبعض البنوك وشركات التأمين العملاقة رغم حصولها على درجات تصنيف عالمية.
وكشف خليل عن دراسة لرابطة معيدى التأمين العرب العاملة فى اطار الأمانة العامة للاتحاد العربى للتأمين لانشاء هيئة أو جهة تعنى بتصنيف شركات التأمين والاعادة العربية بالتعاون مع منتدى هيئات الرقابة على أعمال التأمين، والتى سوف تبحث فى اجتماع الرابطة على هامش المؤتمر لتفادى تأثير اشتراطات الهيئات الرقابية العربية حصول الشركات على التصنيف من جهات دولية.
وعن تأثير الأحداث التى تشهدها البلدان العربية من توترات على الصعيدين السياسى والاقتصادى قال خليل: لا يخفى على المتابع للأحداث الآثار الاقتصادية والاجتماعية التى حتما ستلقى بظلالها على نتائج شركات التأمين بهذه البلدان، ونحن على ثقة بقدرة تلك الأسواق على تجاوز الوضع.
ولفت الى أن أسواق التأمين العربية نجحت فى التعامل مع النتائج التى ترتبت على أحداث مماثلة وواجهتها، وأصبح معيدو التأمين ينظرون اليها باعتبارها عقبة عابرة وفقا للدراسة المسحية التى اجرتها إحدى المجلات عن أحداث الربيع العربي.
بحسب الأمين العام للاتحاد العربى للتأمين أشارت استطلاعات رأى معيدى التأمين وشركات الوساطة حول الثقة بالأسواق العربية، الى أن نسبة %54.4 مازالت تثق بالاسواق العربية كما هى قبل وبعد أحداث الربيع العربي، %14.3 زادت ثقتهم بالأسواق العربية، %33.3 أقل ثقة باستعادة معدلات نموها السابقة لهذه الأحداث.
واستطرد قائلا ان كبرى شركات التصنيف الدولية «AM Best» أبقت على درجة تصنيف معظم الشركات، ما يدل على صلابة وثبات أسواق التأمين وقدرتها على امتصاص الأخطار التى ترتبت على تلك الأحداث.
وأكد أن مع عودة الاستقرار سوف تتجه الأوضاع الاقتصادية الى الأفضل بما يعزز فرص انتعاش القطاع باعتباره مرآة للوضع الاقتصادى بصفة خاصة.
وعن فرص الأسواق العربية بالتأمينات متناهية الصغر قال الأمين العام للاتحاد العربى للتأمين، إن الفقراء الناشطين اقتصاديا والعاملين فى ظل الاقتصادات غير الرسمية يعيشون وأسرهم فى بيئات محفوفة بالمخاطر، وهم أقل الفئات الاجتماعية قدرة على التكيف مع تلك المخاطر.
وأضاف أن التأمين متناهى الصغر يعد أحد السبل التى من الممكن أن توفر الحماية ضد تلك المخاطر التى تتعرض لها هذه الشريحة.
وكشف خليل عن ارتفاع عملاء التأمين متناهى الصغر الى 135 مليون شخص حول العالم بعد ان كانوا أقل من 80 مليونا قبل ثلاث سنوات، وفق دراسة مسحية أجراها المركز الاستشارى للتأمين متناهى الصغر بالولايات المتحدة الأمريكية على أفقر 100 دولة فى العالم.
وأضاف أن تقديرات مركز معلومات التأمين متناهى الصغر تشير الى امكانية نموه على مدار السنوات العشر المقبلة ليضم مليارى عميل من حملة الوثائق، كما ان دخول شركات عالمية كبيرة مثل AXA وأليانز وبرودينشيال فى المجال يعد مؤشرا ايجابيا لامكانيات النمو الكامنة بقطاع متناهى الصغر وقدرته على الانتشار والوصول الى فئات جديدة.
وأكد خليل أهمية دور المراقبين بالأسواق العربية فى خلق بيئة محفزة لهذا النوع من التأمين، والذى يستدعى معرفة مواطن القوة والفرص والمخاطر الكامنة فى التأمين متناهى الصغر، فضلا عن اقامة حوار مع مقدمى منتجات التأمين، والوسطاء وصولا للعملاء.
وأضاف أن مراقبى التأمين معنيون أيضا بوضع وتطبيق اللوائح المنظمة لمتناهى الصغر وتسهيل وتطوير عمليات تدريب فريق العمل الرقابي، ووضع مؤشرات أداء ومتطلبات افصاح مناسبة لمراقبة برامج متناهى الصغر من خلال تجارب الهيئات الرقابية فى المناطق الأخرى.
بالنسبة لتأمينات السيارات التى تستحوذ على نسبة كبيرة من محافظ التأمين العربية أشار خليل، الى دور الاتحاد العربى للتأمين فى اعداد اتفاقية البطاقة الموحدة عن سير السيارات عبر البلدان العربية «البطاقة البرتقالية» والتى وقعت من ممثلى الحكومات 18 دولة عربية.
تدار تلك الاتفاقية بإشراف مباشر من الاتحاد عبر لجنة تأمينات السيارات والمكاتب العربية الموحدة وفقا لأمين عام الاتحاد العربى للتأمين.
ولفت الى دور الاتحاد العربى فى انشاء المشروعات التأمينية المشتركة مثل شركة الاعادة العربية والمجمع العربى للاعادة، كما ساعد فى تأسيس المجموعة العربية للتأمين «أريج» وشركة الاتحاد العربى للاعادة والصندوق العربى لتأمين أخطار الحرب.
فى سياق آخر، قال خليل، ان اختيار الاتحاد العربى للتأمين اقامة مؤتمره العام فى دورته الثلاثين التى تتزامن مع احتفاله باليوبيل الذهبى فى مدينة شرم الشيخ يعد بمثابة التقدير والعرفان لسوق التأمين المصرية فى تأسيس الاتحاد، وتأكيدا على ما تشهده مصر من أمن وأمان تحت رعاية رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي.
وأضاف خليل أن مصر تقدمت بطلبها لاستضافة فعاليات المؤتمر بجانب كل من لبنان والسعودية والأردن خلال اجتماع مجلس الاتحاد الذى عقد فى مدينة مراكش بالمغرب فى مايو من عام 2012، وهو ما لاقى ترحيبا كبيرا من قبل الأعضاء على استضافة مصر للمؤتمر.
وتوقع أمين عام الاتحاد العربى للتأمين مشاركة نحو ألفى من شركات و وسطاء التأمين والاعادة المصرية والعربية والاقليمية والدولية من مختلف بلدان العالم للمشاركة فى رسم استراتيجية صناعة التأمين العربية عبر جلسات المؤتمر.
تأسس الاتحاد العام العربى للتأمين بمدينة القاهرة سبتمبر من عام 1964 كمنظمة عربية ودولية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية الادارية والمالية، بالاضافة الى عضويته كمراقب بجامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وتعد القاهرة المقر الرئيسى للاتحاد وفقا للاتفاقية الموقعة مع الحكومة المصرية.
واضاف خليل، أن عضوية الاتحاد متاحة لجميع شركات التأمين والاعادة العربية والاتحادات الوطنية وهيئات الرقابة على التأمين والوسطاء العرب والمكاتب الاقليمية لشركات التأمين والاعادة العربية العاملة بالوطن العربى وفق ضوابط النظام الاساسى للاتحاد.
وتابع خليل أن الاتحاد العربى يهدف الى دعم الروابط والصلات بين أسواق وهيئات التأمين العربية، بجانب توثيق أواصر التعاون فيما بينها والتنسيق بين أنشطتها المختلفة بغية حماية مصالح الأعضاء وتطوير صناعة التأمين وابراز كيانها العربي.