120 مليون دولار استثمارات أجنبية بالدين الحكومى فى 6 أسابيع.. و«الدولرة» تتراجع إلى %22
قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى إن احتياطى العملات الأجنبية لدى البنك استقر فى أغسطس ولم ينخفض عن مستوياته فى يوليو وبلغ احتياطى النقد الأجنبى فى يوليو 16.736 مليار دولار.
وقال رامز إن سداد التزامات مصر تجاه قطر ستؤثر فى الاحتياطى لكن المؤشرات تشير إلى أن تدفقات النقد الأجنبى فى تحسن.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى أن مصر ستسدد 500 مليون دولار لقطر أول أكتوبر بناء على طلب القطريين، إضافة إلى 2.5 مليار دولار مستحقة فى نوفمبر.
وكشف عن عودة الأجانب لسوق الدين الحكومى، وقال إن التدفقات الخارجية فى سوق السندات الحكومية بلغت 120 مليون دولار تقريبا فى فترة الأسابيع الستة الأخيرة.
وقال إن تكلفة التأمين على الدين الحكومى لمصر تراجعت إلى ما دون الـ 300 نقطة أساس، هبوطاً من 900 نقطة كانت قد بلغتها فى أوقات سابقة، كما تحسن مؤشر توقعات العالم الخارجى لسعر صرف الدولار أمام العملة المحلية لتقترب من سعر الصرف الرسمى.
وتوقع رامز أن يتم إلغاء القيود على التحويلات بالدولار للخارج خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه لا توجد مشكلة فيما يتعلق بتحويلات المستثمرين.
وقال إن معدل الودائع الدولارية تراجع إلى %22 نسبة إلى إجمالى ودائع الجهاز المصرفى، مقابل %30 بلغتها تلك النسبة فى أوقات الأزمات، وأشار إلى قيام البعض بتحويل ودائعهم الدولارية إلى العملة المحلية للاستفادة من فارق أسعار الفائدة.
وقال إن سوق العقارات شهد انتعاشة خلال الفترة الأخيرة، وانخفض الفارق بين الإعلان عن العقار ووقت البيع بشدة وهو ما يدل على تحسن الوضع الاقتصادى وقيام الأفراد بتحويل ودائعهم الدولارية التى اتخذوها كملاذ من انخفاض سعر العملة المحلية خلال الأعوام الماضية للاستثمار
فى العقارات.
