«الصناعة» تضم الإمارات فى تحقيقها حول صفقات الـ«تيرفثالات PET»
رفعت أمس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات مذكرة لمنير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، للمطالبة بعدم فرض رسوم اغراق على واردات البولى إيثيلين.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس الشعبة، إن مطالبهم بعدم فرض رسوم اغراق لضمان عدم رفع اسعار المنتج النهائى بالسوق.
اضاف ان انتاج المصانع المحلية من البولى ايثيلين تغطى احتياجات السوق بنسبة %60 خلال الفترة الحالية مقابل %40 يتم استيرادها من الخارج، وأن العام المقبل 2015 سيرتفع حجم الإنتاج المحلى الى أكثر من %95 من احتياجات السوق بعد تشغيل الشركة المصرية لإنتاج البولى إيثيلين بالاسكندرية «سيدى كرير».
أوضح أن الوزارة يجب ان تتخذ اجراءات اخرى كفرض أسعار استرشادية أو تشديد الرقابة على الواردات لضمان الحد من الواردات المهربة بدلا من فرض رسوم اغراق.
كانت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وافقت الشهر الماضى على بدء التحقيق فى إغراق صنف بولى إيثيلين تيرفثالات PET ذات منشأ أو المصدرة من الهند والصين وماليزيا وباكستان وسلطنة عمان وتايوان وتايلاند.
وضمت فى قرارها الصادر امس دولة الإمارات والتى كانت استثنتها من القرار السابق.
وأكد إبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية أن الجهاز تلقى شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة الوطنية تدعى فيها أن الواردات من صنف بولى إيثيلين تيرفثالات PET ذات منشأ أو المصدرة من الهند والصين وتايوان وماليزيا وباكستان وسلطنة عمان وتايلاند ودولة الامارات العربية المتحدة ترد بأسعار مغرقة وتُسبب إعاقة مادية للصناعة الوطنية، ومُثلت الصناعة المحلية الشركة المصرية الهندية للبوليستر، حيث يمثل إنتاجها %100 من إجمالى الصناعة المحلية.
وأوضح أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية قام بعرض النتائج التى توصل اليها على اللجنة الاستشارية التى انتهت الى الموافقة على توصية الجهاز ببدء اجراءات التحقيق، مشيراً إلى أن اجراءات بدء تحقيق مكافحة إغراق بطبيعة الحال لا تعنى بالضرورة فرض رسوم إغراق على المنتج، بل هى بدء التحقيق فى شكوى وادعاء الصناعة المحلية بشأن وجود واردات مغرقة تسبب ضرراً مادياً للصناعة المحلية.
