أعلن مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط مسعود أحمد في طوكيو أن فريقا من الصندوق سيتوجه إلى مصر في نهاية أكتوبر الجاري لبدء مفاوضات بشأن خطة مساعدة بمبلغ 4.8 مليار دولار طلبتها السلطات المصرية.
وأضاف مسعود أاحمد في مؤتمر صحافي في العاصمة اليابانية، حيث تعقد الجمعية العامة للصندوق: “بعد زيارة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى مصر في أغسطس الماضي، بدأت السلطات المصرية في إعداد البرنامج الذي تريد عرضه على الصندوق للحصول على دعمه له”. وأوضح: “على أساس خطط عملهم طلبوا منا إرسال فريق في آخر الشهر الجاري لبدء عملية المفاوضات والمناقشات. نحن على استعداد للقيام بذلك وسيتوجه فريق إلى هناك في نهاية هذا الشهر”.
وكانت مصر، التي تواجه أزمة اقتصادية خطيرة، طلبت في نهاية أغسطس مساعدة من صندوق النقد الدولي بعد أشهر من المفاوضات التي بدأت عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011.
ويمكن أن تصل قيمة القرض إلى 4.8 مليار دولار على الأقل، وفقا للقاهرة، في حين كانت المباحثات الأولية تتعلق بقرض بمبلغ 3.2 مليار.
وأكد مدير الصندوق الدولي للشرق الأوسط: “نحن على استعداد لدعم برنامج للسلطات المصرية يتصدى للتحديات الرئيسية التي تواجهها مصر ويحصل على دعم واسع وعلى تمويل مناسب”.
وخلال زيارتها للقاهرة في نهاية أغسطس الماضي، اعتبرت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد أن النهوض بالاقتصاد المصري لن يكون “مهمة سهلة”.
وتواجه مصر صعوبات اقتصادية خطيرة منذ سقوط مبارك مع انخفاض حركة السياحة، التي تشكل مصدرا رئيسا لعائدات البلاد من العملات الصعبة، وكذلك الاستثمارات الأجنبية وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد.
وقد وعد الرئيس المصري الجديد محمد مرسي، الذي انتخب في يونيو الماضي، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، بتحسين الوضع الاقتصادي وإعادة الأمن وجعلهما من أولوياته.
أ ف ب
