أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بقانون، بتعديل بعض أحكام قانوني التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن المجتمع المصري كان في حاجة اجتماعية وقانونية ماسة لهذه التعديلات؛ إذ أن العمل بقوانين التأمين الاجتماعي بدأ منذ ما يناهز أربعين عامًا، حيث وضعت أحكام القوانين المشار إليها لتلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة آنذاك، ونظرًا لتغير هذه الظروف، فضلًا عن صدور بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، فإن الأمر تطلب تعديل بعض أحكام قانوني التأمين الاجتماعي، عن طريق استبدال بعض أحكامهما، وإضافة أحكام أخرى، لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن المطالبات بتعديل نظام المعاش المبكر.
وفيما يلى القانون:
