كشفت بيانات فى البرازيل، انخفاض الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %0.6 خلال الربع الثانى من العام الحالى، مقارنة %0.2 فى الربع الأول.
وأرجعت رئيسة البرازيل «ديلما روسيف»، الانكماش فى البلاد إلى عدة عوامل أولها ضعف تعافى الاقتصاد العالمى من الأزمة المالية التى عصفت بالبلاد خلال 2009، فضلاً عن «تخمة العطلات الرسمية» التى اعتمدتها السلطات البرازيلية أثناء استضافة مونديال كأس العالم لمدة شهر، لتخفيف الضغط على وسائل النقل العام فى المدن التى أقيمت فيها المباريات التى انتهت فى الثالث عشر من يوليو الماضى.
ولكن يشير النقّاد السياسيين إلى أن هذه الأشياء لا تفسر فى الواقع تراجع الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، إذ أن الحكومة وعدت مسبقاً بطفرة اقتصادية حقيقية خلال العام الجارى ولم تتحقق حتى الآن.
وقال عدد من الاقتصاديين، إن التباطؤ كان بسبب ضعف ثقة الشركات وتراجع الاستثمارات، والتسيب المالى والفشل فى معالجة المشاكل المزمنة، بالإضافة إلى البنية التحتية الرديئة، والتعقيدات الروتينية داخل المؤسسات الحكومية، وأيضاً يمكن القول بسبب النظام الضريبى المعّقد.
وذكرت مجلة «الإيكونوميست» أن كل هذا لا يبشر بالخير بالنسبة للبرازيل على المدى المتوسط، لكن من غير المرجح أن يكلّف رئيسة البرازيل العديد من الأصوات، رغم انخفاض الإنتاج داخل الشركات التى أثبتت حتى الآن ترددها فى بدء عملية مكلفة من تسريح العمال.
ونتيجة لذلك، بلغت البطالة %4.9 ومن المرجح ارتفاعها بصورة كبيرة، ولكن لن تصل إلى النتائج المقلقة إلا بعد الانتخابات الرئاسية.
ويأمل المعارضون لسياسة «روسيف»، فى أن ينفذ الرئيس الجديد سياسة اقتصادية أكثر مسئولية تدفع النمو الاقتصادى فى البلاد.
وتشير استطلاعات الرأي، إلى أن «روسيف» سوف تخسر فى الجولة الثانية من الانتخابات النهائية أمام مرشحة الحزب الاشتراكى البرازيلى «مارينا سيلفا»، وهى وزيرة سابقة، قررت خوض سباق الرئاسة بعد وفاة زعيم حزبها «إدواردو كامبوس». ولديها شعبية واسعة إلى حد كبير لأنها تجسد التجديد السياسى فى البرازيل، خاصة أن شعبية «روسيف» تتراجع تدريجياً بعد ما شهدته البرازيل خلال فترة حكمها من مظاهرات اجتاحت الشوارع منددة بما ترتكبه الحكومة من فساد مالى.
