أوصى المركز المصري للدراسات الإقتصادية بعدة توصيات لرفع قدرتها التنافسية بين دول العالم وتحسين ترتيبها في تقرير التنافسية الذي يصدر سنويا لتقيم المقومات قدرة البلدان على خلق أفضل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية الاقتصادية.
وأوصى المركز بعدة توصيات أهمها زيادة الإنتاجية والتنافسية على المدى الطويل التي تشكل المحرك الرئيسي للنمو ، ذلك عن طريق إجراء إصلاحات هيكلية واسعة المدى مثل توزيع أفضل للموارد ، سهولة التحول نحو أنشطة أكثر إنتاجية ورفع قدرة الأغقتصاد على مقاومة الصدمات الخارجية .
وأوصى المركز في التقرير الصادر عنه كذلك بتعزيز المنافسة ، خاصة في القطاعات الإستراتيجية ، بإزالة عوائق الدخول للسوق ، كذلك زيادة مرونة أسواق العمل عن طريق ربط الأجر بالإنتاج على سبيل المثال ، رفع كفائة المؤسسات العامة بفصل الملكية عن الإدارة مثلا .
وأكد المركز على أهمية المشاركة بين القطاع الخاص والعام في الإستثمار في البنية التحتية والتعليم والتدريب ، حيث يعد ذلك إحدى الآليات الأساسية لرفع الإنتاجية ، يتطلب ذلك توفير البيئة التنظيمة والتشريعة لذلك.
واوضح التقرير أن تحسين التنافسية يتطلب تركيز الإصلاحات في مجالات جودة التعليم والتدريب ، رفع كفاءة أسواق العمل ، تطوير الأسواق المالية ، زيادة القدرة على الأغستفادة من التقنيات الحديثة ، توسيع السوق المحلية والدولية .
وأشار التقرير في نهاية توصياته انه لايمكن زيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية بدون إصلاح الإختلالات الإقتصادية الكلية لاسيما عجز الموازنة وتفاقم الدين العام وإستمرار الضغوط التضخمية.
وكانت مصر قد تراجعت في تقرير التنافسية العالمية إلى المركز 119 من إجمالي 144 دولة خلال العام الجاري ، مقارنة بالمركز 118 من 148 دولة خلال العام الماضي، بسبب الأحداث التي وقعت في مصر خلال السنوات الماضية.
