أصدر المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا قرارًا بألا يتجاوز صافى الدخل الذى يتقاضاه رئيس المحكمة ونوابه، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة والعاملون بالجهاز الإدارى بها مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًا سواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلى أو من أية جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأى سبب كان، أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدل مقابل حضور جلسات الجمعية العامة للمحكمة.
وصرح المستشار محمد الشناوى المتحدث الرسمى باسم المحكمة الدستورية العليا بأن هذا القرار يأتى تأكيدًا لما هو قائم بالفعل، من عدم بلوغ دخل رئيس وأعضاء المحكمة ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، المبلغ المحدد بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 البالغ مقداره اثنين وأربعين ألف جنيه.
ا ش ا
