المستثمرون: الوزراء السابقون لم يقدموا حلولاً ملموسة.. والصناعة تنهار بسبب الواردات الأجنبية
«الورق» تطالب بفرض رسوم %5 على المنتجات المستوردة
«المعدنية» تطالب برفع التعريفة على المنتجات تامة الصنع %10 وإعفاء الخامات
«الغذائية» تدعو لإعادة النظر فى الاتفاقيات التى تعفى المنتجات من الجمارك
أعادت وزارة التجارة والصناعة فتح ملف «التشوهات الجمركية» للمرة الرابعة، وطالبت الغرف الصناعية بإعداد مقترح حول التعريفة الجمركية فى السوق المحلى.
ولم تتوان بعض الغرف عن إعادة إرسال مقترحاتها مجدداً للجنة الجمارك باتحاد الصناعات التى تعد حلقة الوصل بين الغرف ووزارة التجارة والصناعة، الا أن البعض الآخر رفض المشاركة باعتبار أن أى وزير جديد يعيد فتح ذلك الملف دون تقديم حلول ملموسة على أرض الواقع.
قال خالد عبده، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، إن الغرفة ارسلت أكثر من مرة مقترحات تعديل التشوهات الجمركية لحماية الصناعة المحلية من الانهيار، خاصة عقب ارتفاع فاتورة الواردات الأجنبية، بالإضافة إلى نقص الخامات نتيجة رفع الجمارك على الواردات.
وأضاف أن الغرفة كانت قد طالبت بإلغاء التعريفة الجمركية على واردات الورق التى بلغت %10، لحين توفير تلك الخامات بالسوق المحلى.
وأوضح أن رفع التعريفة الجمركية على واردات الورق، بالإضافة إلى أسعار الكهرباء والمياه أدت إلى زيادة تكلفة المنتج المحلى والتوسع فى إنشاء المطابع غير الرسمية.
وأشار إلى أن الغرفة عرضت المذكرة على لجنة الجمارك بالاتحاد لمخاطبة الوزارة بخطورة الموقف، وكان الرد حفظ الأوراق لحين إعادة وزارة الصناعة فتح الملف من جديد.
وبحسب عبده فإن كل وزير جديد يفتح ملف التشوهات الجمركية ويتعهد بحل تلك الأزمة دون جدوى .
طالب محمد حنفى، مدير عام الغرفة المعدنية باتحاد الصناعات، بضرورة تعديل النظام الجمركى على الواردات من مدخلات الصناعات المعدنية، خاصة أن الحديد كامل التصنيع المستورد لا يفرض عليه رسوم جمركية، مطالبا بزيادة الرسوم على الواردات التى لها مثيل محلى.
كانت غرفة الصناعات المعدنية رفعت الدراسة التى أعدتها بتعديل التعريفة الجمركية على بعض الخامات التعدينية التى لها مثيل بالأسواق المحلية، بنحو %5 على حديد تسليح حال ثبات أسعار الطاقة، و%10 عند زيادة أسعار الطاقة، ورفع النسبة من %5 إلى %10 على مسطحات الحديد البارد والساخن، ومن %10 إلى %20 على قطاعات حديد، ومن %10 إلى %30 على المسبوكات، ومن 10.5 إلى %20 المواسير.
نوه حنفى بأن تلك الدراسة تحقق دخلاً إضافياً من الجمارك يعادل 970 مليون دولار، أى ما يعادل 11.2 مليار جنيه.
ومن جانبه طالب محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، بضرورة تعديل نظام السماح المؤقت بحيث يلتزم المستورد بالتصرف فى المنسوجات والأقمشة خلال عام بدلاً من عامين، ويجوز تجديد المدة سنة أخرى فقط مع تقديم الأسباب وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى حال التصرف بهذه السلع فى غير الغرض المستورد من أجله، وشدد على ضرورة إصدار تعليمات من قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة للجمارك للتأكيد أنه حال التصرف فى غير الغرض تعد مخالفة تستوجب تطبيق العقوبات.
وأوضح المرشدى أن المذكرة طالبت بتعديل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بحيث يكون الإفراج عن الأقمشة والمنسوجات الواردة بنظام السماح المؤقت للمصنع فى حدود %150 من طاقته الإنتاجية التى تحددها هيئة التنمية الصناعية بالسجل الصناعى، وفى حال تصنيع الأقمشة يتعين على المستورد إخطار الوحدة المركزية للسماح المؤقت بالكميات المستوردة لهذا الغرض، وتقديم بيان بالمصانع قبل بدء عملية التشغيل حتى يتسنى مراقبة الكميات المستوردة، لافتا إلى أن حجم الرسوم الجمركية المهدرة على الدولة فى قطاع الصناعات النسيجية يصل إلى 20 مليار جنيه سنويا.
وقال محمد فتحى، عضو شعبة الكيماويات المتنوعة، إن التعريفة المفروضة على الصناعات الزجاجية بنحو %30 ملائمة للفترة الحالية، مضيفا أنه من الممكن المطالبة بزيادتها بعد 5 سنوات على سبيل المثال لتستطيع مصر المنافسة فى السوق العالمى.
من جانبه أكد رأفت رزيقة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن التعريفة المفروضة على خامات الصناعات الغذائية مناسبة، خاصة بعد التعديلات التى أدخلت منذ عدة سنوات لخفض قيمتها.
وطالب بضرورة خفض قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على الآلات التى تستخدم فى تطوير الصناعة المحلية التى تصل إلى %10، خاصة أنها أساس التنمية الصناعية ورفع قدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشار إلى أن الدولة فى حاجة لإعادة النظر فى استيراد السلع غير الحيوية وكذلك الاتفاقيات التى ابرمت مع العديد من الدول مثل تركيا التى بموجبها تدخل منتجاتها للسوق المحلى بجمارك مخفضة بشكل كبير، الأمر الذى يخلق مناخاً غير عادل للمنافسة مع المنتج المحلي.
طالبت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات برفع التعريفة الجمركية على واردات الجلود من %30 إلى %60 لحماية السوق المحلى من غزو المنتجات الصينية.
وأشار جمال السمالوطى، رئيس الغرفة، إلى أن «صناعة الجلود» طالبت بضرورة وضع أسعار استرشادية لحماية السوق المحلى من الواردات الأجنبية، مشددا على أهمية أن تتخذ الحكومة خطوات سريعة فى ذلك الشأن لحماية الصناعة.
قال طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنهم طالبوا برفع التعريفة الجمركية على المكرونة إلى %20 مقابل %5، لحماية السوق المحلى من إغراق المنتجات التركية والإماراتية التى تنخفض أسعارها %60 عن المحلية، مشيراً إلى تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية بنسبة %30 نتيجة اغراق المنتجات الأجنبية للسوق المصرى.
من جهته شدد محمد الشبراوى، نائب رئيس غرفة الأخشاب، على ضرورة خفض التعريفة الجمركية على الخامات التى لا يوجد لها مثيل بالسوق المحلى من %30 إلى %10، للحفاظ على الصناعة المحلية.
وقال محمد المهندس، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن علاج التشوهات الجمركية من أهم الملفات التى سعت وزارة الصناعة إلى حلها لانقاذ الصناعة المحلية، الا أن تعاقب الحكومات الانتقالية عقب ثورة 25 يناير حال دون ذلك.
وأضاف المهندس أن الهدف من علاج التشوهات الجمركية هو حماية الصناعة المحلية من الواردات الأجنبية وتوفير الخامات بالأسواق.
