18 مليار جنيه مستحقات الوزارة مقابل 169 مليار جنيه مديوينة لجهات متعددة
تدرس وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة الزام المستهلكين بشراء شرائح محددة من الكهرباء المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة عقب الموافقة على إصدار قانون التعريفة المميزة .
وقال حافظ سلماوى الرئيس التنفيذى لمرفق تنظيم الكهرباء أن مجلس الوزارء يدرس منح حوافز للمستثمرين فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة لجذبهم للاستثمار .
ولم يفصح سلماوى عن نسبة الطاقة المحدد استهلاكها من الطاقة الجديدة وفئة المستهلكين الملزمة بذلك .
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد ذكر أن تطوير منظومة الكهرباء فى مصر تتطلب 13 مليار دولار خلال 5 سنوات .
وفقا للرئيس التنفيذى لجهاز مرفق الكهرباء فإن إجمالى المديونية على وزارة الكهرباء حتى بداية يوليو الماضى بلغت 169 مليار جنيه منها 56 مليار جنيه لجهات ثلاث تضم وزارة المالية والبترول وبنك الاستثمار القومى.
وتبلغ مستحقات وزارة الكهرباء حتى بداية يوليو الماضى 18 مليار جنيه تضم كل المستهلكين للكهرباء على الشبكة القومية وفقا لسلماوى .
وقال سلماوى أن نسبة الفقد فى التيار الكهربى لاتتجاوز 12% بواقع 4% على النقل و8% فى التوزيع .
وأضاف ” نسبة السرقة فى التيار الكهربى لاتزيد عن 1% ويتم تحميلها على المحليات والفقد جراء العدادات القديمة لايزيد عن 1% “








