طالب المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة بإصدار قرار جمهورى بتخصيص مساحة 5.7 مليون فدان لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتنفيذ خطة الاستصلاح والزراعية للدولة.
تشمل المساحة التى حددها المركز مليون و18 ألف فدان المدرجة ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس عبدالفتاح السيسى والمستهدف الانتهاء من طرحها على الشركات والأفراد لبدء استصلاحها وزراعتها خلال العام المقبل.
كشف مسئول بالمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لـ «البورصة» ان جميع الأراضى الواقعة خارج زمام المحافظات «الأراضى الصحراوية» تعد ملكية خاصة للدولة ويتولى المركز الوطنى تحديد الاستخدام الأمثل لها.
أشار إلى أن كل هيئة تعرض على المركز خططها التوسعية والمساحات التى تحتاجها لتتم دراسة المناطق الأنسب لكل نشاط وبعدها يتم رفع مذكرة لمجلس الوزراء لعرضها على رئيس الجمهورية لاستصدار قرار بالتخصيص.
أوضح أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كانت تمتلك نحو 18 مليون فدان حتى صدور القرار الجمهورى رقم 388 لسنة 2009 الذى انتزع من ولاية الهيئة جميع المساحات المملوكة للدولة بخريطة الاستخدامات حتى 2017 والتى لا تدخل ضمن خطة التوسع.
أضاف أن المادة الثانية من القرار تنص على أن يعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على مجلس الوزراء خطة استزراع واستصلاح المساحات غير المستصلحة والأراضى الجديدة المتطلبة للتوسع الزراعى، وكذلك ما يقترح من مشروعات لتنفيذ الخطة، وبالتالى عادت هذه الأراضى لولاية مركز أراضى الدولة ولتخصيص أى مساحة منها لابد من موافقة المركز ومجلس الوزراء.
يلزم مشروع القرار الجديد هيئة التعمير بوقف عمليات تقنين وضع اليد على الأراضى الصحراوية والالتزام بالمساحات المخصصة لها وفقاً للقرار. حدد القرار إجمالى المساحة الصالحة للزراعة والمتوفر لها مقنن مائى بنحو 3.7 مليون فدان من بينها 1.1 مليون فدان جاهزة للطرح.
