عبدالنور: اتجاه لعودة المطور الصناعى لضبط تسعير الأراضى للمستثمرين.. وحق الانتفاع ليس الألية الوحيدة
توقع وزارة الصناعة والتجارة بروتوكول تعاون خلال أيام مع وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، لإعادة الولاية لهيئة التنمية الصناعية لتخصيص وترفيق الأراضى للمستثمرين.
قال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الوزارة ستحسم خلال أيام الخلاف بين الهيئتين حول تخصيص الأراضى، لتحدد المجتمعات العمرانية الأراضى للتنمية الصناعية، وتقوم الأخيرة بترفيق وتخصيص تلك الأراضى للمستثمرين.
أضاف عبدالنور فى حوار تنشره «البورصة» الأسبوع المقبل أن هناك نية لعودة شركات المطور الصناعى فى المساهمة فى عملية ترفيق الأراضى الصناعية، من خلال ضوابط تضعها الوزارة، لضبط عملية تسعير الأراضى للمستثمرين لضمان عدم المبالغة فى أسعارها.
كانت وزارة الصناعة، قد وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، تقوم الأخيرة بمقتضاه بتخصيص وترفيق وتطوير الأراضى الصناعية، وطرحها على المستثمرين، على أن تقوم التنمية الصناعية بتقديم الموافقات الفنية على المشروعات المتقدمة.
أوضح عبدالنور أن طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع لا يعد الآلية الوحيدة للحكومة خلال الفترة المقبلة.
كانت مجموعة من المستثمرين، قد أعلنوا أن تعثر المفاوضات الدائرة حالياً بين هيئتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، بشأن توقيع بروتوكول تعاون مشترك بينهما، لتنظيم استغلال أراضى الصناعة يهدد حركة الاقتصاد بالشلل التام.
من ناحية أخرى، قال وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن حل أزمة المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، ليست مسئولية وزارة الصناعة، وعليها التوجه للبنوك لحل مشاكلها.
أكد عبدالنور – على هامش مؤتمر مستقبل مصر الاقتصادى – إن أغلب أزمات المصانع المتعثرة مالية، وأنها يجب ان تحل أزمتها من خلال المصارف، والمؤسسات المالية، والبنكية، وتترك الأمر للأخيرة لتحديد مدى قدرة هذه المصانع على الاقتراض والسداد.
