أثارت تقارير إعلامية عن صدور قرار من الحكومة السودانية باعتبار منطقة “حلايب وشلاتين”، المتنازع عليها مع مصر، دائرة انتخابية سودانية بانتخابات 2015، غضباً واسعاً لدى دوائر سياسية وشعبية في القاهرة.
وفيما لم يصدر تأكيد رسمي من جانب المسؤولين في الخرطوم أو القاهرة بصدور مثل هذا القرار، فقد دعت أحزاب سياسية مصرية وزارة الخارجية إلى “تحرك عاجل”، لمنع إقدام الحكومة السودانية على ضم المنطقة محل النزاع بين الدولتين.
وأدرجت الحكومة السودانية منطقة حلايب ضمن الدوائر الانتخابية لولاية “البحر الأحمر”، في انتخابات 2010، وبحسب تقارير، لم يمكن لـCNN بالعربية التأكد من مصداقيتها بشكل مستقل، فقد قررت مفوضية الانتخابات إبقاء الدوائر الانتخابية كما هي بانتخابات 2015.
وأكد رئيس حزب “الجيل الديمقراطي”، ناجي الشهابي، رفض الحزب “قرار الحكومة السودانية باعتبار حلايب وشلاتين دائرة انتخابية سودانية”، معتبراً أن “هذا القرار معاد لمصر، ومخالف للقانون الدولي، الذي يقر بأن حلايب وشلاتين أرض مصرية.”
وقال رئيس حزب “الجيل”، في بيان أورده موقع “أخبار مصر”، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الأربعاء، إن “القرار السوداني يأتي في وقت تشتد فيه المؤامرات الغربية ضد مصر، والضالع فيها تركيا وقطر “، على حد قوله.
وزعم البيان أن قطر “أرسلت آلاف الإرهابيين إلى منطقة الجركان، التي تبعد عشرة كيلومترات جنوب حلايب، في العمق السوداني، لتكون نواة لما يسمى دولة دامس، ضمن المخطط الأمريكي، الذى لم يتراجع عن رسم خارطة الفوضى الجديدة في منطقة الشرق الأوسط.”
ودعا الشهابي الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى “إنشاء محافظة حلايب وشلاتين عند ترسيم حدود المحافظات الجديدة، وضم مكونات أخرى إليها من محافظتي البحر الأحمر وأسوان، وعدم الاكتفاء بإنشاء دائرة انتخابية فقط.. لغلق الباب أمام المؤامرة الجديدة ضد الوطن وحدوده.”
من جانبه، طلب رئيس حزب “الإصلاح والتنمية”، محمد أنور السادات، من الرئيس السيسي ووزارة الخارجية، “سرعة التحرك، ووضع حل جذري لموضوع حلايب وشلاتين، قبل أن يفوت الوقت، بعدما ترددت أنباء عن اعتزام السلطات السودانية ضم منطقتي حلايب وشلاتين إلى دوائرها الانتخابية.”
وأضاف السادات أن “وجود حلايب وشلاتين في تقسيم دوائرنا الانتخابية، وأيضاً في تقسيم الدوائر الانتخابية للسودان في الانتخابات المقبلة، سوف يخلق أزمة كبيرة وصراع أشبه بقضية سد النهضة مع إثيوبيا”، مؤكداً أن “السودان بلد شقيق، لا نريد خلافات وصراعات معه أو مع غيره .”
وكانت تقارير سودانية رسمية قد ذكرت، في وقت سابق من مايو/ أيار الماضي، أن قوة من مشاة البحرية السودانية عادت إلى “المرابطة” في حلايب، مؤكدة استعدادها لـ”الفداء والتضحية في سيادة الوطن”، في إشارة إلى المثلث الحدودي المتنازع عليه بين مصر والسودان.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية، فقد احتفلت الفرقة 101 مشاة البحرية بورتسودان بـ”عودة القوات المرابطة في حلايب، بعد أن تسلمت القوات البديلة لها مواقعها بالمنطقة، بعد انقضاء فترة رباط القوات العائدة، وفقاً لنظام القوات المسلحة في هذا المجال.”
ونقلت الوكالة عن والي ولاية البحر الأحمر السودانية، محمد طاهر ايلا، تأكيده على دور القوات المسلحة في “حماية الوطن، وتحقيق مبدأ سيادة السودان على أراضيه”، مبيناً أن وجودها بمنطقة حلايب “تعبير عن السيادة السودانية بالمنطقة.”
أما اللواء الركن بلال عبد الماجد، قائد الفرقة 101 مشاة، فقد توجه بالتحية للقوات المسلحة لـ”صمودها في حلايب”، وأشاد بـ”مجاهدات القوات النظامية الأخرى، واستعدادها للفداء والتضحية من أجل سيادة الوطن.”
ويقع مثلث حلايب عند البحر الأحمر بين مصر والسودان، وتزيد مساحته عن 20 ألف كيلومتر مربع، وهو موضع خلاف منذ عقود بين القاهرة والخرطوم، وقد سبق للسلطات المصرية أن احتجت مطلع العقد التاسع من القرن الماضي، على خطط السودان للتنقيب عن النفط فيها، ونشرت مصر قواتها في المنطقة منذ سنوات.
وبعد تولي الرئيس الأسبق، محمد مرسي، السلطة في مصر، قام بزيارة إلى السودان، ونُقلت عنه تصريحات تشير إلى رغبته بالتخلي عن سيادة مصر على المثلث، الأمر الذي نفت الرئاسة المصرية صحته آنذاك.
وفي أبريل/ نيسان 2013، زار رئيس أركان القوات المسلحة المصرية آنذاك، صدقي صبحى، السودان لإبلاغ المسؤولين فيها بأن حلايب “أرض مصرية خالصة، ولا تفريط فيها”، وفقا لما نقلت الصحف المصرية آنذاك.
