نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن وزير المالية هاني قدري دميان قوله إن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لمصر بلغ 3.5 في المائة في الربع الأخير من السنة المالية 2013-2014 وإن الاقتصاد تعافى أخيرا من الاضطرابات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
وقد أضرت الفوضى السياسية منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك باقتصاد مصر وثقة المستثمرين. وتسعى الحكومة جاهدة الآن لخفض عجز الميزانية وفي الوقت نفسه اجتذاب المستثمرين واستعادة النمو.
ونما إجمالي الناتج المحلي لمصر بنسبة 2.1 في المائة في السنة المالية 2012-2013. ولم تنشر بعد الأرقام الرسمية للنمو في الربع الرابع من السنة المالية.
