حذر معظم قادة الاعمال في بريطانيا من العواقب الاقتصادية الوخيمة إذا صوّت الاستكتلنديين بـ “نعم” للانفصال.
وأظهرت دراسة مسحية أجراها رئيس مؤشر “فوتسي 100” حصريا لجريدة “صانداي تليجراف” قبل أيام على الاسفتاء أن 80% من المشتركين في الدراسة قالوا إن التصويت بـ “نعم” سوف يكون له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد البريطاني، والشركات البريطانية العملاقة.
وأطلق أكبر بنكين في اسكتلندا موجة الاحتجاج على الانفصال، وهددوا أنهم سوف يضطروا إلى نقل نشاطاتهم إلى الجنوب إذا صوّت الشعب الاسكتلندي لصالح الاستقلال.
وقال بنك اسكتلندا الملكي، المؤسس في اسكتلندا منذ 1727، والذي يوظف 11,500 شخص، يوم الخميس الماضي إنه اتخذ القرار بنقل أعماله في حال التصويت بـ “نعم” لأن ذلك سوف يؤثر على قدرته في الاقتراض.
كما قال بنك “لويدز” و”ستاندرد لايف” بأنهم سوف ينقلون أعمالهم أيضا.
كما حذرت شركات التجزئة من مخاطر الانفصال، وأشارت شركة “جون لويس” من أن الأسعار سوف ترتفع إذا تفككت الدولة بعد وحدة دامت 307 عاما.
كما حذرت مجموعات الاتصالات الكبرى في بريطانيا مثل “فودافون”، و”بي تي” و”أو تو” من أن الاستقلال سوف يضخم التكاليف مما يهدد برفع الأسعار على المستهلكين في الشمال.
وتوقع مركز الدراسات السياسية أن يتسبب الاستقلال في خسارة اسكتلندا لـ 13.8 مليار جنيه استرليني كايرادات حكومية للعام المالي 2015 -2016، بسبب انخفاض الإيرادات من بحر الشمال وعبء معاشات القطاع العام.
