يزور القاهرة منتصف نوفمبر القادم, وفد من رجال الأعمال الفرنسيين, للتطرق إلى القطاعات المتاح الإستثمار بها, والتركيز على المشروعات التنموية بــ ” قناة السويس ” الجديدة.
ومن جهته قال فؤاد يونس رئيس مجلس الأعمال “المصرى- الفرنسى”, لـ”البورصة” إن رجال الأعمال الفرنسيين يبدون إهتمام كبير للغاية بقناة السويس والمشروعات التى من الممكن لهم المساهمة بها.
وتمكن أهمية مشروع قناة السويس, بحسب يونس لكونه كيان قومى يلتف حوله المصريين, ويحظى بإهتمام غالبية دول العالم, قائلاً.. أن “تنمية محور القناة هو الأبرز فى تاريخ مصر الحديث”, لما سيشمله من مشروعات لوجيستية متوقعا للقناة إستقطاب العديد من الشركات العالمية للإستثمار به, لافتاً إلى رغبة القائمين على المنتدى الإقتصادى العالمى تنظيم مؤتمر نهاية العام الجارى تشارك به أكثر من 50 شركة عالمية, لبحث فرص الإستثمار بالقناة.
والجدير بالذكر أن التبادل التجارى بين مصر وفرنسا, قد شهد إنخفاض خلال العام الماضى 16.5 % محققاً 2.5 مليار يورو، بتراجع 4.4 % عن عام 2012 الذى وصل فيه إلى 3 مليارات يورو.
وكانت الصادرات الفرنسية إلى مصر قد تراجعت بنسبة 20% خلال 2013 لتبلغ 1.4 مليار يورو مقابل 1.74 مليار يورو خلال عام 2012، كذلك فإن الصادرات المصرية لفرنسا تراجعت بنسبة 7% خلال العام الماضى لتبلغ قيمتها 1.17 مليار يورو مقابل 1.26 مليار يورو عام 2012.
ووفقاً لمجلس الأعمال “المصرى- الفرنسى”, فقد ظل الميزان التجارى لفرنسا عند 160 مليون يورو، غير انه انخفض مقارنة بالعام الماضى الذى وصل فيه إلى 400 مليون يورو بنسبة تراجع 60%.
وتبلغ إجمالى المشتريات الفرنسية من النفط الخام من مصر عام 2013 حوالى 634 مليون يورو، تشكل 53% من اجمالى ورادات فرنسا، بزيادة قدرها 85%، بينما بلغت الأسمدة حوالى 181 مليون يورو، والغاز الطبيعى 29 مليوناً.
وكان من المقرر زيارة وزير الصناعة الفرنسى للقاهرة أواخر الشهر الماضى, غير أن تزايد الخلافات حول السياسة الاقتصادية للرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند, أدت إلى إستقالة الحكومة الفرنسية, وتشكيل وزراة مضادة للتقشف، بقيادة رئيس الوزراء الاصلاحي، مانويل فالس.
وتعهدت الحكومة الفرنسية الجديدة بدفع الأعمال التجارية وإتخاذ إجراءات سريعة لدفع الاقتصاد الذى يعد ثانى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو .
ووفقاً لوكالة الإحصاءات الوطنية الفرنسية أن اقتصاد فرنسا لم يحقق أي نمو في الربع الثاني من العام على غرار الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى, فى الوقت الذى نما فيه الناتج المحلي الإجمالي 0.2 % في الربع الأخير من العام المضى .
