قال شريف سامي، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن توجه الدولة نحو شهادات الاستثمار لتمويل حفر قناة السويس الجديدة، و عدم اللجوء لأى ادوات تمويلية اخرى جاء نتيحة اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، بينما يجب أيضا الاعتماد على البورصة كأداة تمويلية عن طريق إصدار أسهم ذات ربحية مرتفعة و سندات .
وأشار سامي إلى أنه عند اختيار الأداة التمويلية يجب الأخذ في الاعتبار معايير محددة منها حرية التسعير و مدة تنفيذ المشروع والعائد المتوقع.
وطالب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، علي هامش فاعليات مؤتمر “المال جي تي إم في إدارة مصر لميزانية التجارة” المنعقد حالياً، بضرورة الاعتماد علي البورصة كأداة تمويلية عن طريق إصدار أسهم ذات ربحية مرتفعة وسندات.
