استأنفت محكمة جنايات القاهرة الاثنين، محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي ، بقضية “اقتحام السجون”، أثناء أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والمعروفة باسم قضية “الهروب الكبير”، والتي تضم 130 متهماً آخرين.
وتضم قائمة المتهمين 131 متهماً، يتقدمهم مرسي، وعدد من قيادات وأعضاء جماعة “الإخوان المسلمين”، كما أن من بين المتهمين أعضاء بحركة “حماس” الفلسطينية، و”حزب الله” اللبناني، تجري محاكمة 26 منهم حضورياً، بينما تجري محاكمة بقية المتهمين غيابياً.
وخلال جلسة الاثنين، استكملت المحكمة السماع إلى إفادات عدد من شهود الإثبات، وفي نهاية الجلسة قرر رئيس المحكمة، المستشار شعبان الشامي، تأجيل القضية إلى الأحد 21 سبتمبر/ أيلول الجاري، وفق ما أورد موقع “أخبار مصر”، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتضم قائمة الشهود عدداً من قادة الجيش والشرطة، من بينهم اللواء أحمد وصفي، القائد السابق للجيش الثاني الميداني، واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق، واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، واللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق.
ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بـ”التورط مع حركة حماس وحزب الله.. مع تكفيرين من بدو سيناء، بأفعال تمس بأمن البلاد وسلامة أراضيها.. وذلك عبر إطلاق الأسلحة، وتنفيذ تفجيرات.. والتسلل إلى مصر عبر الحدود، على هيئة مجموعات مستقلة سيارات دفع رباعي، وتمكنوا من السيطرة على شريط حدودي.”
وذكرت النيابة العامة أن المجموعات المتسللة تمكنت من اقتحام السجون، وإطلاق سراح سجناء حماس وحزب الله والإخوان، كما اتهمت قادة الجماعة بإجراء اتفاق مع أعضاء المكتب السياسي لحماس، وقيادة حزب الله، من أجل “إسقاط الدولة المصرية”، وتدريب عناصر على يد الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ “أعمال عدائية.”
