تعتزم شركات الملاحة رفع اسعار الشحن البحرى اعتبارا من نوفمبر المقبل .
وقال محمود غنيم عضو شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية ان شركات الشحن البحرى عادة ما تقوم برفع الاسعار بداية من شهر نوفمبر من كل عام مع بدء موسم تصدير البرتقال مما سيؤدى الى ارتفاع تكلفة الكونتينر الواحد بما يتراوح بين 100و200 دولار الى جانب تكلفته الاساسية ليصل التكلفة الى 2500 دولار للكونتينر الواحد بدلا من 2300 دولار .
اشار غنيم أن شركات الملاحة العالمية لجأت إلى خيار تطبيق هذه الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، سعيا منها لتعويض خسائرها المتتالية، وهذه الزيادة قد تؤدى الى ارتفاع تكلفة الصادرات المصرية الى الخارج وتضعف من قدرتها التنافسية .
وقال محمد النحال عضو شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية ان شركات الملاحة فى مصر تقوم برفع الاسعار دوريا فى هذا التوقيت من كل عام خشية من انخفاض معدل التصدير في حال التوترات الأمنية وهو الحال الذى يشهده السوق المصرى فى الثلاث سنوات الاخيرة ، وهو الامر الذى مكن الشركات من رفع أجور الشحن أثناء مدة العقد المتفق عليها مسبقا، ما اضطر العملاء إلى الالتزام بالأجور الجديدة.
و فى سياق متصل قالت نورا احمد احد مصدرى الحاصلات الزراعية أن أجور الشحن يتم تعديلها بين فترة وأخرى معتمدة في ذلك على العرض والطلب ونوعية البضائع، مؤكدا أن شركات النقل البحري عانت خلال ال3 اعوام الماضين بسبب اضطراب الاحوال الامنية بعد ثورة 25 يناير وزيادة حدة المنافسة بين هذه الشركات وهو ما يحمل الشركات أعباء مالية إضافية لا يمكن تعويضها إلا من خلال فرض زيادات جديدة على تكلفة الشحن.
من جهته قال محمد السيد تاجر حبوب ومصدر الى اوربا إن زيادة أسعار شحن الحاويات سيكون له تأثير سلبى على أسعار السلع والبضائع، حيث إن بعض الحاويات تكون محملة ببضائع قيمتها تتجاوز مليون جنيه ولذلك فان رفع التكلفة سيؤثر سلبا على اسعار السلعة بالخارج ويحد من القدرة على المنافسة بالخارج ، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود عالميا أجبر خطوط الملاحة البحرية على تطبيق هذه الزيادة مؤكدا ان المناخ العام لم يعد مشجعا للاستثمار والتصدير نتيجة اتجاه عدد من خطوط النقل البحري إلى تغيير مسارها عن الموانئ المصرية، نتيجة عدم الاستقرار وإدخال موانئ بديلة
اضاف ان القطاع لا زال يعانى من ارتفاع تكلفة الشحن الى دول الخليج والذى يعد من اهم الدول التى توجه اليها صادرات الحاصلات الزراعية لافتا ان الحاصلات الزراعية من أهم القطاعات التصديرية التى يجب ان تستثنى من زيادة اسعار الشحن ولتجنب خسائر العام الجارى حيث حقق القطاع تراجع بلغ مليار جنيه فى التصدير ليصل حجم صادرات الحاصلات الزراعية خلال 2012 9.5 مليار جنيه بدلا من 8.5 مليار جنيه وهو ما يتطلب زيادة عدد رحلات الشحن العام الجارى لتعويض الخسائر التى منيت بها
