استعرض المهندس ابراهيم محلب خلال اجتماعا مصغرا حضره وزراء البترول والاسكان والمالية والبترول و التعاون الدولي والاستثمار والتخطيط ، و محافظ البنك المركزي ، مقترح وزير التخطيط لعلاج أوضاع الأجور الحكومية فى مصر للعاملين الخاضعين لقانون 47 على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء فى اجتماعه القادم.
وجه رئيس الوزراء بضرورة وضع آليات تنفيذ المقترح من الناحية التشريعية أو الادارية بهدف أن يكون هناك “تسعيرة للوظيفة بهدف الحد من فوضى الأجور السائد حالياً، عن طريق إلغاء القوانين والقرارات التى تسمح للجهات بوضع نظم حوافز وإثابة مختلفة عن النظام العام ، والتحديد القاطع والواضح لنظم وسياسات الحوافز والإثابة المتبعة من جانب الدولة لتشجيع بعض القطاعات أو المناطق .
وتوسيع درجات السلم الوظيفى ليشعر الموظف بأنه فى حالة ترقى مستمرة، بدلاً من الوضع الحالى الذى يؤدى إلى الاحباط من طول فترات الانتظار للترقى ، و فصل الوظائف التنفيذية عن الكتابية ، وكذلك الخدمات المعاونة والحرفيين ، و تبسيط جدول الاجور وجعله أكثر شفافية ووضوحاً.
تم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالوضع الاقتصادى الراهن، حيث قام وزير الكهرباء بعرض الاجراءات المطلوبة لتحفيز إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية والرياح، ، مشيرا إلى الانتهاء من إعداد التعديلات التشريعية اللازمة، والاتفاق على تعريفة التغذية المحددة لانتاج الطاقة المتجددة.
أكد الوزير على ضرورة زيادة الاستثمارات فى الشبكات، ومراكز التحكم حتى تتواكب مع الطاقة الكهربائية الجديدة المنتجة من الطاقة الشمسية والرياح.
وفى هذا الصدد، أشار محلب إلى ضرورة وضع برنامج دقيق لصيانة المحطات الكهربائية، وشبكاتها، ورفع كفاءتها، مع وجود متابعة جادة لدخول محطات الطاقة الشمسية الجديدة التى سيتم تنفيذها الخدمة فى أقرب وقت.
فى نهاية الاجتماع تمت الموافقة على مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق أبو سنان بالصحراء الغربية بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء.
