«short selling» وتطوير البنية التحتية للبورصة أبرز أولويات العمل الفترة المقبلة
قيد شركتين برؤوس أموال ضخمة خلال 2015 إضافة لشركات حكومية أخرى
كشف د. محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية عن نية البورصة إعادة النظر فى التعديلات الأخيرة لقواعد القيد والشطب من البورصة مطلع العام المقبل أى بعد مرور عام على تطبيقها.
وقال فى حوار لـ«البورصة» إنه ستتم إعادة النظر فى تلك القواعد مع هيئة الرقابة المالية بعد الاعتراضات الواسعة التى واجهتها القواعد من المتعاملين بسوق المال، وحالت دون تسهيل عملية إقبال الشركات على القيد والطرح فى البورصة.
فى سياق متصل، أشار عمران إلى أن الملف الأهم حالياً على طاولة مجلس إدارة البورصة هو ملف السندات، متطلعاً لتفعيله فى أقرب وقت ممكن والذى سينعكس إيجاباً على حجم استثمارات سوق المال والمفترض ألا تقتصر فقط على تداولات الأسهم، بل لا بد من وجود السندات أيضاً كورقة مالية مهمة متاحة للتداول من قبل جميع المساهمين عبر شركات السمسرة، ما سيؤدى إلى نقلة نوعية للبورصة المصرية.
وأضاف أن المناقشات مازالت مستمرة مع البنك المركزى للوصول إلى الشكل النهائى لتفعيل السوق الثانوى لتداول السندات، والمرهون بضرورة الاتفاق مع البنوك على طرح حد أدنى من السندات للتداول الحر.
ولفت إلى استعداد البورصة من النواحى الفنية لتداول السندات، وتم وضع تصور نهائى لشكل شاشات التداول الخاصة بها واحتياجاتها التكنولوجية.
استطرد عمران: «سنعمل أيضاً خلال الفترة المقبلة على تفعيل العمل بآلية البيع على المكشوف «short selling» باعتبارها أداة مالية مهمة لتوازن سوق المال وتحقيق مكاسب فى فترات هبوط البورصة، لذا سيكون لها الأولوية فى قائمة الخطط المستهدف تنفيذها من قبل البورصة على المدى القصير»، إلا أنه لابد من التأكد أولاً من استعداد المستثمرين وشركات السمسرة للتعامل بهذه الآلية والتى قد تحقق خسائر فادحة حال عدم فهمها والتعامل الخاطئ معها حيث إنها تحتاج إلى سوق مال ناضج.
وأضاف: إن أبرز الخطط قصيرة الأجل التى تعمل البورصة على إنجازها خلال العام الجارى، تطوير البنية التحتية والتكنولوجية للبورصة، ما سينعكس ايجاباً على عمليات التداول.
وقال عمران إنه من ضمن الأهداف الرئيسية للبورصة توفير البيئة التشريعية لقيد وتداول الشركات، وهو ما عملت البورصة بمشاركة الهيئة على تفعيله خلال الفترة الماضية عبر إعادة صياغة وتعديل جميع قواعد القيد والشطب من البورصة، حيث أصبحت أكثر مرونة وتساهلاً فى قيد شركات جديدة لا تمتلك أى قوائم مالية، الأمر المتوقع أن يُثمر خلال الفترة المقبلة فى قيد العديد من الشركات الضخمة وتمويل مشروعات قومية عملاقة مثل مشروع قناة السويس من خلال البورصة، وبالفعل أعلنت أكثر من جهة حكومية عن رغبتها فى تمويل مشروعاتها عبر الطرح فى البورصة أبرزها وزارتا الاتصالات والأوقاف وأيضاً وزارة النقل والراغبة فى تمويل مشروع القطار السريع من خلال البورصة.
وكشف عمران عن قيد وطرح شركتين برؤوس أموال ضخمة فى البورصة الرئيسية خلال العام المقبل، ومن المتوقع أن تكونا من أكبر الأسهم المقيدة فيها، حيث تجرى الشركتان حالياً تجهيز أوراق القيد عبر بنوك الاستثمار.
ويرى عمران أن حالة التحسن والاستقرار النسبى للحياة السياسة، ومن ثم الاقتصادية فى مصر ستنعكس إيجاباً على عملية الطروحات فى البورصة، وبالفعل شهدت مؤشرات البورصة تحسناً كبيراً يُجسد حالة الاستقرار الحالية، لافتاً إلى أن رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى سوق داخل المقصورة بالبورصة بلغ نحو 501 مليار جنيه فى نهاية شهر يوليو 2014، وذلك بارتفاع على نهاية الشهر نفسه العام السابق بنسبة %40 و%17.4 عن إغلاق آخر جلسات تداول ديسمبر 2013.
وشهد مؤشر البورصة الرئيسى «EGX30» صعوداً بنسبة %65.8 عند مقارنة إغلاق يوليو 2014 بالتاريخ نفسه فى العام السابق وصعوداً بنسبة %30.1، مقارنة ببداية العام.
كتب: علياء سطوحى
سارة عبدون
